۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۲
رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که ثبات بازار ارز ادامه خواهد داشت؛ داوود منظور این ادعا را بر اساس نتایجی که از کنترل قیمت دلار طی هفته‌های اخیر به دست آمده، مطرح کرده است؛ اما همزمان با همین اظهارات، طی روزهای اخیر، قیمت دلار دست‌کم دو پله بالا رفته و دوباره به کانال 50 هزار تومانی بازگشته است.

قیمت دلار تا پایان سال چقدر می‌شود؟

تجارت‌نیوز نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که ثبات بازار ارز ادامه خواهد داشت؛ داوود منظور این ادعا را بر اساس نتایجی که از کنترل قیمت دلار طی هفته‌های اخیر به دست آمده، مطرح کرده است؛ اما همزمان با همین اظهارات، طی روزهای اخیر، قیمت دلار دست‌کم دو پله بالا رفته و دوباره به کانال 50 هزار تومانی بازگشته است. سوال این است که بازارساز طی این مدت دلار را چگونه کنترل کرده و چرا اکنون دلار افزایشی است؟ سوال دیگر اینکه قیمت دلار تا پایان سال در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟

دلار به‌عنوان ارز حاکم بر اقتصاد جهان، تعیین‌کننده مسیر بسیاری از پارامترهای اقتصادی در کشورهاست. از همین رو تخمین درست و ایجاد تعادل در قیمت دلار برای دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما با این حال شاید مساله برای اقتصاد ایران به اندازه دیگر کشورهای جهان ساده نباشد!

به دلیل قطع ارتباط میان اقتصاد ایران و جهان و تحریم‌های سختگیرانه که به منفی‌شدن تراز تجاری ایران منتهی شده و دریچه ورود ارز به کشور را مسدود کرده، کنترل قیمت دلار به یک آزمون بزرگ برای دولت تبدیل شده است. آزمون پیوسته‌ای که طی این سال‌ها گاه دولت‌ها توانسته‌اند از آن سربلند بیرون آیند و گاه شکست خورده و بحران‌های بعدی را رقم زده‌اند؛ که البته تعداد شکست‌ها در سال‌های اخیر از تعداد موفقیت‌ها پیشی گرفته و وضعیت اقتصادی کشور را به شرایط فعلی رسانده است!

قیمت دلار چه مسیری را طی می‌کند؟

در تازه‌ترین تحولات بازار ارز، قیمت دلار طی هفته جاری دو کانال بالاتر آمد و دوباره به کریدور 50 هزار تومانی بازگشت؛ این در حالی است که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی عنوان کرده بود که ثبات بازار ارز ادامه خواهد داشت! پیش‌بینی کارشناسان بازارهای مالی اما حاکی است که از نیمه دوم سال به بعد، قیمت دلار، خود را از تیغ سرکوب دولت نجات می‌دهد و افزایشی می‌شود. اما دولت طی این مدت چگونه قیمت دلار را کنترل کرده است و چرا گفته می‌شود از نیمه دوم سال به بعد، قیمت دلار افزایشی خواهد شد؟

از سال گذشته بدین سو، قیمت دلار خود را از کریدور 20 هزار تومانی به کریدور 50 هزار تومانی رسانده است! جهشی بی‌سابقه در قیمت ارز که حاصل ناشی‌گری دولت در مدیریت اقتصادی کشور بوده است. حتی در آخرین ماه سال‌گذشته، قیمت دلار سطح 60 هزار تومان را نیز به خود دید که همین امر موجب رشد جدی چشم‌انداز تورمی، ایجاد شوک در بازارهای موازی و افزایش قیمت کالا و اجناس شد.

با شروع سال جدید اما دولت موفق شده است قیمت دلار را کاهشی کند و آن را به کریدور 40 هزار تومانی بازگرداند. قیمت دلار برای مدت‌ها میان دو کانال 47 تا 49 هزار تومانی نوسان می‌کرد و به نظر می‌رسید توان بالارفتن از این سطح را ندارد. شاید بر همین اساس بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به سیاست کنترل قیمت دلار غره شده و خبر از ثبات ادامه‌دار بازار ارز داده است. اما آیا این وعده به واقعیت می‌پیوندد؟

قیمت دلار چگونه کنترل شد؟

ارزپاشی: ارزپاشی یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار به آن متوسل می‌شود. طی ماه‌های اخیر نیز بانک مرکزی از این سیاست در اندازه‌های محدود بهره جسته است. محدودیت ارزپاشی در این دوره البته بر اساس سیاست خاص و ویژه‌ای نبوده و تنها به دلیل کمبود منابع ارزی رخ داده است.

اگرچه مدیران اقتصادی کشور همواره مدعی وفور ارز هستند اما داده‌های اقتصادی و بررسی تراز تجاری کشور نشان می‌دهد تا چه میزان این گزاره صحت دارد. به‌ویژه اینکه خبرها نیز حاکی است دولت نتوانسته در مذاکرات خود با کشورهای بدهکار، درآمدهای ارزی خود را نقد کند و قرار است این منابع در قالب کالاهای مورد نیاز وارد کشور شود!

خبردرمانی: خبردرمانی یکی دیگر از راهکارهای تکراری دولت برای مدیریت بازار ارز است. دولت از اواخر سال گذشته تلاش کرده است با انتشار اخبار مساعد از توافقات و آشتی‌های بین‌المللی، به بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار کمک کند اما اکنون مشخص شده که این آشتی‌ها نیز در نهایت عایدی نقدی برای کشور نداشته و راه را تنها برای تهاتر باز کرده است. این مساله به‌ویژه در مورد عراق و بدهی‌های گازی این کشور به ایران بروز و ظهور دو چندان دارد!

در سمت دیگر نیز می‌توان به خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران به‌ویژه در کره جنوبی اشاره کرد که بانک مرکزی بارها با انتشار این خبر قیمت دلار را در دست خود گرفت اما اکنون مشخص شده است این کشور نه به پرداخت نقدی این منابع ارزی تن داده و نه حاضر به تهاتر بوده است و بر همین اساس به تازگی دولت ایران از این کشور شکایت کرده است!

به این ترتیب دو گزینه ارزپاشی و خبردرمانی دولت شکست خورده به نظر می‌رسد و در حال حاضر بانک مرکزی این دو ابزار را برای کنترل قیمت دلار از دست داده و تنها دستاویز آن، ایجاد محدودیت در معاملات ارزی است.

ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا: طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تخصیص ارز سهمیه‌ای را بسیار سخت و آن را منوط به داشتن حساب ارزی کرده است. به این ترتیب بازارساز موفق شده است که صف‌های طویل برای دریافت ارز سهمیه‌ای و کوچ ایت دلارها به بازار دلالی را از خیابان فردوسی جمع کند. شاید بتوان گفت این موفق‌ترین سیاست بانک مرکزی برای ایجاد نظم نسبی در بازار ارز بوده است.

در همین حال بانک مرکزی عرضه دلار و یوروی مسافرتی را نیز منوط به ارائه مدارک سفر کرده و آن را تنها پشت گیت مسافری تحویل متقاضی می‌دهد تا از بازگشت آن به چرخه دلالی دلار جلوگیری کند.

اما آیا این سیاست‌ها برای کنترل قیمت دلار کافی بوده است؟ به نظر می‌رسد خیر؛ زیرا بانک مرکزی اخیرا دست به اجرای سیاست جدیدی زد که به بازار ارز شوک جدی وارد آورد.

ایجاد انحصار در عرضه دلار: آن طور که به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است افسار اسب سرکش قیمت دلار را تماما در دست خود بگیرد و از نتایج سیاست‌های خود راضی نیست. چرا که به تازگی بیش از گذشته درصدد کنترل سمت عرضه برآمده و علاوه بر بگیر و ببندها در راسته فردوسی، دست به اقدامات عجیبی زده است.

بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که کانون صرافان ایرانیان را به دلیل آنچه این نهاد، تخلف از قانون دانسته، منحل کرده است. بانک مرکزی مدعی شده است که این کانون در موج‌سازی قیمتی برای دلار نقش داشته است؛ ادعایی که کانون صرافان آن را رد و تکذیب کرده و اعلام کرده است از آنجا که بانک مرکزی وجاهت قانونی را برای انحلال این کانون ندارد، از این نهاد دولتی شکایت خواهد کرد.

اگرچه به نظر می‌رسد دعوای این دو نهاد یک دعوای حقوقی است اما بررسی رفتار بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت، خبرهای خوبی به بازار ارز ارسال نمی‌کند! انحلال کانون صرافان ایرانیان، در واقع به معنای حذف واسطه‌های نام و نشان‌دار از سمت عرضه ارز است به نحوی که پس از این، شبکه بانکی تحت سیطره کامل بانک مرکزی، تنها عرضه‌کنندگان ارز خواهند بود و این بازار را به طور کامل در انحصار خود درخواهند آورد.

از مسیر این انحصارگری، سیاست سرکوب ارزی بیش از پیش تشدید خواهد شد و با غیرواقعی شدن قیمت دلار، اقتصاد ایران به سمت بحران جدی حرکت خواهد کرد. در همین حال، دولت این قدرت را خواهد داشت که هر زمان و با اولین جرقه کسری بودجه، از قیمت ارز به هر میزانی که بخواهد، نوسان‌گیری کند؛ چرا که سمت تقاضا تنها می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از یک نهاد تامین کند و هر قیمتی که این نهاد برای دلار اعلام کند، فصل‌الخطاب خواهد بود.

همین خبر در روز سه‌شنبه، فنر قیمت دلار را رها کرد و آن را به کانال 50 هزار تومانی رساند؛ چرا که حذف صرافان از چرخه تامین ارز مورد نیاز متقاضیان، پرده‌ای از ابهام را در خیابان فردوسی درافکند؛ به نحوی که خریداران از ترس کاهش بیش از پیش عرضه دلار، به بازار هجوم آوردند و به این ترتیب افزایش تقاضا، سبب افزایش قیمت دلار شد.

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تیرماه امسال در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی‌های جدید این سازمان درباره قیمت دلار گفته بود که مدلسازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، حداکثر نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲، ۵۲ هزار تومان نشان می‌دهد. به گفته او، بر اساس همین مدل همچنین در سال ۱۴۰۶، قیمت ارز یک سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود؛ البته با یک ضریب خطای حدود ۵ درصدی! باید اشاره داشت که مدلسازی این سازمان در سال گذشته، نشان می‌داد قیمت ارز در سال 1406 به 284 هزار تومان خواهد رسید. اگرچه سازمان برنامه این مدل را تکذیب کرد و آن را یک محاسبه و نظریه داخلی خواند!

حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصادی، سیاست را اصلی‌ترین اهرم تعیین قیمت دلار در شرایط فعلی دانسته است. بر این اساس می‌توان گفت هر گونه مدلسازی برای قیمت دلار باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور صورت گیرد و به این ترتیب می‌توان سوال کرد که آیادر مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه این مهم رعایت شده است؟

عبده تبریزی می‌گوید که آنچه جهش نرخ ارز را در سال 1401 رقم زد، صرفاً انعکاس رشد نقدینگی نبود، چرا که در طول سال 1401 حجم نقدینگی حدود 33 درصد رشد کرده بود که تفاوت عمده‌ای با سال‌های قبل نداشت. او در این باره به تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و توضیح داده است: می‌دانیم که برخلاف خالص حساب جاری (که عمدتاً تفاوت صادرات و واردات است) و معمولاً جهش شدید ندارد، خالص حساب سرمایه متأثر از خروج سرمایه (به‌ویژه در شرایط انتظارات تورمی بالا) می‌تواند جهش‌های بسیار بزرگی را تجربه کند و به دنبال آن جهش نرخ ارز شکل گیرد. با توجه به این نکات، پیش‌بینی من و همکاران در آکادمی دانایان این بود که چون تنش‌های بیشتر خارجی و تشدید تحریم‌ها هم پیش‌بینی نمی‌شد، محتمل‌ترین سناریو برای قیمت ارز در پایان سال 1402، افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از تورم عمومی باشد.

عبده تبریزی با این حال تاکید می‌کند که از یک طرف به ‌نظر می‌رسد تنگدستی ارزی وجود دارد، و دولت و بانک مرکزی ارز زیادی در بساط ندارند و این روزها ارز نیمایی عملاً در بازار معامله نمی‌شود. آنچه در بازار موجود است فقط همان ارز آزاد است و در روابط خارجی هم گشایش عمده‌ای در چشم‌انداز نیست.

این تحلیلگر ارشد اقتصادی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد که کسب‌وکارها امیدی به ارزِ غیر بازار آزاد ندارند و نمی‌خواهند با انتظار برای تخصیص ارز، فرصت سرمایه‌گذاری و فروش و گردش عملیاتی بالاتر را از دست بدهند. به دلیل گران‌شدن شدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اصلی سودآور (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مس،…)، آنها هم تا آنجا که بتوانند ارز خود را در عمل به نرخ آزاد خواهند فروخت تا سودهای خود را تقویت کنند، و قیمت‌های بالای سوخت و خوراک خود را جبران کنند.

عبده تبریزی بیان می‌کند: از طرف دیگر، هرچند انتظار ما همیشه این است که کم‌وبیش فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. حال، یکی از متغیرهای عمده برای آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. در عین حال تنگدستی ارزی دولت بدان معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه‌ توان خود و کشور استفاده نکند!

به این ترتیب عبده تبریزی پیش‌بینی می‌کند به شرط آنکه حداقل علائمی از کاهش تنش‌های بین‌المللی حفظ شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران در باقیمانده‌ سال) نرخ ارز در پایان سال 1402 و به‌رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که برای ردیابی مسیر دلار تا پایان امسال، طرفداران بازار ارز باید کماکان به خبرهای سیاسی چشم بدوزند و قیمت دلار را با توجه به نرخ تورم تخمین بزنند. اما آیا دولت موفق می‌شود تورم واقعی و ملموس (و نه تورم اسمی اعلامی از سوی مرکز آمار) را کاهشی کند؟

چرا که در حال حاضر اگرچه قیمت دلار 50 هزار تومان است و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به 47.5 درصد رسیده اما کالاها و خدمات در کف بازارها با دلار بالای 60 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند! بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت بیش از این توان سرکوب قیمت دلار را نخواهد داشت و در صورتی که نتواند گشایش عملی در روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی ایجاد و مدیریت ناشیانه اقتصادی خود را ترمیم کند، فنر قیمت ارز در نیمه دوم سال جهش خواهد کرد و قیمت دلار سطوح بسیار بالاتری را لمس خواهد کرد.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.