فرمول تعیین دستمزد تغییر میکند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی گفت: در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد.
وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.
وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست.
غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.
وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود.
وی افزود: در حال حاضر ماده 41 قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.
غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.
- ۱اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی
- ۲سپر سبز بانک دی در برابر خاموشی صنایع؛ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث میشود
- ۳واگذاری اراضی چابهار به افغانستان صحت ندارد
- ۴ممنوعیت ارائه خدمات معامله برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری
- ۵کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد
- ۶پلتفرمهای خانهیاب به جای قیمتگذاری مسکن، قیمتسازی میکنند
- ۷استخراج غیرمجاز رمزارز زیر ذرهبین/ حبس هم به جریمه نقدی اضافه شد
- اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی
- سپر سبز بانک دی در برابر خاموشی صنایع؛ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث میشود
- واگذاری اراضی چابهار به افغانستان صحت ندارد
- ممنوعیت ارائه خدمات معامله برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری
- کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد
- پلتفرمهای خانهیاب به جای قیمتگذاری مسکن، قیمتسازی میکنند
- استخراج غیرمجاز رمزارز زیر ذرهبین/ حبس هم به جریمه نقدی اضافه شد
- اختصاص سهمیه ۲۰ درصدی نخبگان در همه مجوزهای استخدام دولت
- سود سهام عدالت ۱.۵ میلیون نفر واریز شد
- افزایش۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
- تامین ارز دارو در سال جاری ۲۸ درصد افزایش یافت
- ریشه نوسانهای ارزی کجاست؟
- سوپرلوکسها چگونه پلاک ملی گرفتند؟
- بازار لوازم خانگی زیر سایه قیمتهای لحظهای و مشتریان دست به عصا!
- صعود پرقدرت بورس با جهش ۱۳۴ هزار واحدی شاخص کل
اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی