مقاصد درآمدهای نفتی

در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش صادرات نفت ایران و وصول این منابع، این سطح از صادرات در معیشت مردم تاثیر قابل توجهی نداشته است؛ باید توضیح داد که مصارف متعددی برای درآمدهای نفتی ایران در نظر گرفته شده است. بخشی از این ارزهای نفتی در قالب اعطای ارز ترجیحی با . نرخ 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تخصیص این ارز در شرایط فعلی کشور گریزناپذیر است، چون با حذف آن، انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود و دولت دیگر نمی‌­تواند و نباید دوباره یک جهش تورمی در اقتصاد ایجاد کند. مصرف بعدی این است که در قانون بودجه 1402 مصوب شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 40 درصد باشد. پس 40 درصد ارزهای نفتی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. توجه داشته باشید که در سال‌های قبل این سهم 20 درصد بود. همچنین 14.5 درصد از درآمدهای نفتی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تا بودجه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی و سایر مخارج تامین شود. پس تا همین­جا حدود 55 درصد از ارزهای نفتی فقط به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تخصیص پیدا می‌کند تا صرف سرمایه­‌گذاری­‌های مولد در کشور شود. در شرایط غیرتحریمی ایران می‌تواند روزانه 2 میلیون بشکه نفت بفروشد و درآمد ارزی حدودا 50 میلیارد دلار به دست آورد. طبق این تقسیم‌بندی، حدودا 27.5 میلیارد دلار از این منابع ارزی به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد و حدود 20 میلیارد دلار نیز در قالب ارز 28500 تومان اعطا می‌شود و چیزی در حدود 2.5 میلیارد دلار در دست دولت برای مدیریت بازار ارز باقی می‌ماند. اما الان رکورد صادرات نفت ایران روی 1.6 الی 2 میلیون بشکه در روز بوده نه میانگین صادرات. بخش بزرگی از پول نفت در دولت سیزدهم، صرف تسویه بدهی­‌های بسیار عجیب و غریب دولت یازدهم و دوازدهم می‌شود. این‌ها آمارهای آشکاری است که در اقتصاد ما وجود دارد و این بدهی­‌ها، بدهی­‌های بسیار بزرگی است. مثلاً در یک قلم دولت قبل مبالغی را از مردم برای ساخت مسکن مهر دریافت کرده اما این مبالغ را جای دیگری هزینه کرده است، موضوعی که اخیرا آقای رئیس­‌جمهور نیز به آن اشاره کرده‌اند. دولت جدید در شروع کار خودش با یک کسری حدود 500 هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه بود. خب برای پوشش این ناترازی­‌های مالی در بودجه، دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت راهی ندارد جز اینکه این خلاها را با فروش نفت و تبدیل آن ارزهای نفتی به ریال جبران کند. نکته بعدی فروش عجیب اوراق بدهی در دولت قبل بوده است، آقای پورمحمدی معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه و بودجه که معاون اقتصادی آقای نوبخت و آقای میرکاظمی بوده است، اعلام کرده‌ است که در سال 1400، دولت دوازدهم مصوب کرد که 220 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، در سال 99 این رقم 183 هزار میلیارد تومان بود. این حجم اوراقی که دولت دوازدهم فروخته و معادل بیش از 400 هزار میلیارد تومان است، چگونه باید تسویه شود؟ وقتی دولت اوراق بدهی می‌فروشد، این اوراق باید تسویه شود و دولت نمی­‌تواند این اوراق را نکول کند. بزرگترین ریسک مالی که یک اقتصاد را می­‌تواند با فروپاشی مواجه کند، ریسک نکول اوراق بدهی دولتی است. اتفاقی که اخیراً آمریکایی­‌ها را به شدت نگران کرده است. آماری هم که آقای میرکاظمی، رئیس قبلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرد‌ این بود که دولت سیزدهم تا سال 1404 و 1405 باید 532 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبلی و سود این اوراق بدهی را تسویه کند. خب این حجم از بدهی خلق شده طبیعتاً هیچ چاره­‌ای برای دولت باقی نمی­‌گذارد جز اینکه در واقع از محل فروش نفت بتواند این بدهی­‌ها را جبران کند.