اما و اگرهای افزایش تسهیلات خرید مسکن

اخیر بانک مرکزی از وام 960 میلیون تومانی مسکن رونمایی کرد که حاشیه‌های عجیبی همچون بازپرداخت 2میلیارد و 800 میلیونی و اقساط ماهانه 19 میلیون تومانی دارد، اولا با 960 میلیون تومان هیچکس نمی‌تواند خانه دار شود، خصوصا در کلان شهرها. بعد هم این وام را به همه نمی‌دهند، اما صرف نظر از این مسئله، این اصلا  مشکلی از مسکن مردم را حل نمی‌کند، بلکه اتفاقی که رخ می‌دهد این است که طبقه ای محدود می‌توانند از آن استفاده کنند که عمدتا هم نه برای خرید مسکن، بلکه برای سوداگری مسکن استفاده می‌کنند. خانواده ای که بتواند ماهی 12 تا 20 میلیون تومان قسط مسکن دهد جدا از سایر هزینه های دیگر، مشکل مسکنش را از طریق دیگر هم می‌تواند حل کند و این وام دردی از او را هم دوا نمی‌کند. اما ممکن است برخی از این فرصت استفاده کنند و وامی که دریافت می‌کنند را به دلیل تورم بالا، از آن بتوانند برای خرید و فروش مسکن استفاده کنند و هیچ دردی از طبقات محروم جامعه که مهمترین مخاطبین این وام ها هستند را دوا نمی‌کند. وام 960 میلیون تومانی مسکن، صرفا یک نمایش است، دولت باید به خانواده ها حداقل زمین رایگان بدهد و به آنها تسهیلاتی مانند خرید مصالح یارانه ای پرداخت کنند تا خودشان مبادرت به ساخت و ساز کنند و نرخ بهره این وام ها باید 3 الی 4 درصد باشد. در این شرایط بخشی از جامعه می‌توانند خانه دار شوند و طبقات خیلی محروم بازهم نمی‌توانند خانه داشته باشند و برای آنها نیز باید خود دولت خانه بسازد و در اختیارشان قرار دهد در قبال مبلغی که قادر به تامین آن باشند. یکی از آثار سوء این ارائه تسهیلات هم این است که اعتبار مردم را به نسبت به سیاست های بخش عمومی از بین می‌برد. دولت وعده داده بود سالی 1 میلیون مسکن برای خانواده های بدون مسکن بسازد، اما عملی نشد. آن چیزی که از روح برنامه هفتم برمی آید، یک واگذاری تمام عیار تمام مسئولیت های اجتماعی دولت و حاکمیت،خصوصا آنچه که در قانون اساسی مصرح به بازار است و خب اگر کسی هم ندارد، برود بمیرد. به نوعی روح داروینیزم اجتماعی است. داروین می‌گفت راه حل فقر این است که کمکی به فقرا نکنیم تا آنها بمیرند و آنوقت زمانی که تعداد زیادی از این فقرا مردند، افرادی که می‌توانند زنده بمانند می‌مانند و می‌توانند مشکلاتشان را رفع کنند. روح حاکم بر برنامه هفتم، کاملا رها به دست بازار است، برنامه هفتم ما به دوران پیش از دوران تامین اجتماعی و نظام های اجتماعی برگشته است و عملا دولت هیچگونه مسئولیتی که در قانون مصرح است را نمی‌خواهد بپذیرد.