چرایی تضعیف‌ قدرت خرید حقوق‌بگیران

عبدالمجید شیخی

اقتصاددان

یکی از دلایل وضعیت فعلی ما در حوزه مدیریت نسبت حقوق و دستمزد با شاخص‌های اقتصاد کلان در سطح ملی، وجود یک وضعیت ناهماهنگ در میان گرایشات اقتصادی درون دولت است. دولت باید در برخورد با آحاد جامعه لایه‌بندی درستی داشته باشد. مهمترین لایه‌بندی در سیاستگذاری این است که بدانیم جامعه به دو گروه اصلی «دریافت کنندگان مزد و حقوق ثابت» و «سایر اقشار دارای درآمد متغیر» تقسیم می‌شوند. بخش اول در امواج تورمی و با کاهش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز متضرر می‌شوند اما گروه دوم به دلیل آنکه می‌توانند محصول خود را با نرخ تورم تطبیق داده و گران‌تر بفروشند و از تورم چندان متضرر نخواهند شد. بخش نامولد خرده فروش و عمده فروش، بخش بازرگانی و واسطه‌گری عملاً حتی سود نیز می‌برد. 
این بازار آزاد است که با دولت کار دارد و تاثیر خود را بر امور می‌گذارد و دولت با شانه خالی کردن از وظایف مدیریتی خود نمی‌تواند واقعیت بیرونی را نادیده بگیرد.  این بخش غیرمولد است که با دولت کار دارد و نه برعکس! دولت عملاً با بی‌حفاظ گذاشتن مردم عادی و حقوق بگیران در برابر این بخش نامولد آن هم بدون سلاح مزد و حقوق، افراد بی‌دفاع و بی‌سلاحی را در قفس شیر رها کرده است. دولت از مسئولیت خود بابت افت قدرت خرید اقشار حقوق و مزدبگیر کشور شانه خالی کرده و عملاً تبعات اقتصادی و رکودی کاهش توان خرید و تقاضای بخش عمده جمعیت ما که حقوق بگیران ثابت هستند را پذیرفته است. در این میان با وجود تورم و افت ارزش پول ملی، بخش مولد نیز تاحدی متضرر خواهد شد اما عملاً بخش نامولد به سود نیز می‌رسد چون محصول دارای ارزش افزوده‌ای وارد بازار نمی‌کند که نگران سطح تقاضای موجود در بازار باشد و اگر ببیند تقاضا برای کالایش وجود ندارد، فوراً با فرار سرمایه آن را از کشور خارج می‌کند. 
این مسیر و این ریل‌گذاری که ریشه در آموزه‌های رهایی اقتصاد و اصول اقتصاد لیبرالی دارد که در خود غرب توسط برخی برندگان جایزه نوبل اقتصاد رد شده است، باعث شده دولت در برابر گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی کاملاً احساس بی‌مسئولیتی کند. این درحالی است که بسیاری از حامیان این بخش نامولد، حوزه‌های قدرت دولت را با این تبلیغات که «دولت در ایران بزرگ است» تخریب کرده و هر روز دولت را ضعیف‌تر کردند. ما عملا شاهد خلع سلاح حاکمیت در مسابقه خصوصی‌سازی هستیم. 
برخلاف تبلیغات موجود و ادعاهای پوشالی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دولت معرفی می‌کند، باید از نظر علمی اذعان کرد که طی چند سال اخیر سهم دولت از اقتصاد ایران با واگذاری بسیاری از پروژه‌ها و برون سپاری خدمات و فعالیت‌ها و رشد خصوصی‌سازی، به رقمی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در گذشته نیز این سهم اندک بوده و ما از همان اواخر دهه هشتاد شاهد سهم ۳۰ تا ۲۱ درصدی بودیم و عملا این دولت ابزار قدرتی در برابر سیستم بانکداری ربوی حامی بخش نامولد و همچنین بخش مخرب و غیراسلامی بازار ثانویه بورس ندارد تا به نفع مردم مداخله کند. اینکه شرکت‌های بالادستی فولاد، سیمان و پتروشیمی و پالایشگاه‌های بزرگ محصولاتی که با ارز دولتی و مواد اولیه ارزان تهیه کردند را در بسیاری از موارد با قیمت نرخ ارز آزاد می‌فروشند، این سرآغاز رانتی است که بخش نامولد اقتصاد از آن سود می‌برد و یکی از منشاء‌های اصلی تورم در کنار رفتارهای غیرشرعی بانک و بورس، همین اقدامات است که به تخریب قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌انجامد.