کارکرد بورس کالا در رشد شفافیت و عدالت اقتصادی

حمیدرضا جیهانی
کارشناس بازار سرمایه

ماه گذشته مباحثی در خصوص تامین نیاز طرح‌های مسکن حمایتی به فولاد و سیمان از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که باید توجه شود همه این مباحث برای تحقق اهداف بزرگ دولت برای ساخت مسکن است. از سوی دیگر اما شاید بهتر بود همانند امروز که ستاد اقتصادی دولت به یک جمع‌بندی بهینه و منطقی رسید، از ابتدا این موارد در نشست‌های کارشناسی مطرح و بررسی می‌شد و ریسک‌های غیرمنطقی به بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی تحمیل نمی‌شد. به هر حال تحقق طرح‌های مسکن حمایتی به‌درستی در دستور کار دولت قرار دارد و تسریع در جهت ساخت و تکمیل این پروژه‌ها امری ضروری است؛ به‌گونه‌ای که مجریان امر احتمال دارد در مسیر خود با موانعی مواجه شوند و سعی کنند هر چه سریع‌تر این موانع را کنار بزنند، اما موضوع مهم، نگاهی کارشناسی و دقیق به مسائل است. به این ترتیب موضوع تامین نیاز سیمان و فولاد برای طرح نهضت ملی مسکن به میان آمد و از همان ابتدا مشخص بود که دولت به خروج این محصولات از بورس کالا رای نخواهد داد؛ چراکه مهم‌ترین مولفه در معاملات بورسی، شفافیت حداکثری است که همین شفافیت به گفته رئیس جمهوری عامل اصلی حذف رانت و فساد در اقتصادی کشور است. وقتی از معاملات یک کالا در بورس کالا صحبت می‌کنیم یعنی امروز می‌توانیم ریز معاملات حتی سال‌های گذشته کالاها از جمله فولاد و سیمان را در اختیار داشته باشیم؛ نام کالا، قیمت پایه و نهایی کالا، میزان عرضه و تقاضا و شرکت خریدار و فروشنده و دلایل تغییرات قیمتی همگی به واسطه شفافیت داده‌ها در بورس کالا در دسترس متولیان و سیاست گذاران بازار قرار دارد. این شفافیت یک روزه و به سادگی به دست نیامده است. از جمله مزایای مهم این بازار می‌توان به تامین نیازمندی‌های همه صنایع کشور با بهترین قیمت و کیفیت اشاره کرد. با این تفاسیر وقتی رشد شفافیت و عدالت اقتصادی، شعار و هدف اصلی دولت سیزدهم است طبیعتاً خروج یک کالا از بورس کالا محلی از اعراب ندارد، و سوال برانگیز خواهد بود، پس چه بهتر آنکه با مشورت خبرگان و نشست‌های تخصصی میان متولیان امر و فعالان بازار و تولیدکنندگان به یک جمع‌بندی دقیق و کارشناسی برای بهبود روند معاملات یک کالا در بورس کالا رسید. به عنوان مثال به اشتباه عنوان می‌شود که دلالان در بورس کالا حضور دارند و برخی کالاها را خریداری می‌کنند اما آگاهان بازار به خوبی می‌دانند که بورس، نقشی در تعیین قیمت یک کالا و یا حضور یا عدم حضور خریداران به تالار معاملاتی ندارد بلکه بر اساس سامانه‌های نظارتی از جمله سامانه بهین یاب وزارت صمت، متقاضیانی که تولیدکننده واقعی و دارای پروانه‌های ساخت و بهره‌برداری صنایع هستند احراز می‌شوند و آن‌ها حق خرید مواد اولیه تولید از بورس را دارند. به این ترتیب فیلترهای ورودی خریداران مواد اولیه، تولیدکنندگان واقعی را شناسایی کرده و به بورس کالا اعلام می‌کنند، پس این مدل اطلاع رسانی کمکی به بهبود و تعادل بخشی در بازار نمی‌کند. موضوع مهم دیگر این است که اصولاً انگیزه دلالی چگونه در بازارها شکل می‌گیرد؟ طبیعتاً هر جا به واسطه برخی سیاست‌ها شاهد دو نرخی شدن قیمت یک کالا باشیم، عده‌ای با هدف و انگیزه دلالی وارد بازار می‌شوند که در ظاهر تولیدکننده هستند اما در باطن به دلیل اختلافات قیمتی در بازار رسمی و آزاد به فعالیت دلالی روی می‌آورند؛ پس اینجا نیز بازار سرمایه و بورس کالا مقصر نیست بلکه سیاست‌ها باید به گونه‌ای پیش رود که راه و انگیزه برای دلالی در کشور مسدود شود. امروز بهترین تصمیم از سوی ستاد اقتصادی دولت در حوزه تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز مسکن‌های حمایتی گرفته شد که آن، هماهنگی وزارت صمت و راه با استفاده از ظرفیت بازار شفاف بورس کالا در این حوزه است.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.