سوءاستفاده رانت‌بازان از واژه «تولید»

حسین محمودی اصل
اقتصاددان

موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانکی در همه کشورها و در همه اقتصادها و در همه شرایط یکسان نیست. شرایط کشورها و مسائل فرهنگی و فرهنگ اقتصادی مردمان هر کشور با هم فرق دارد. وقتی کشور درگیر التهابات بین‌المللی و اقتصادی است قطعاً افزایش نرخ سود بانکی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و از سوی دیگر مشکلی که در کشور ما وجود دارد و ما را از دیگر کشورها متمایز می‌کند این است که منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها به درستی مصرف نمی‌شوند و به تولید واقعی نمی‌رسند. در یک اقتصاد پایدار با چهارچوب‌های معین و مشخص است که افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر می‌شود اما در ایران تجمیع منابع در بانک‌‌ها به جای اینکه یک عمل بسیار مناسب در جهت تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولیدات مولد باشد به خطرناک‌ترین موضوع تبدیل می‌شود. منابع تجمیع‌شده در ایران به سمت دلالی هدایت می‌شوند، یا اینکه بخش اعظم منابع در خود شرکت‌های بانکی به دلیل فاصله بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم جمع می‌شوند و بیشتر در کارهای دلالی و بازرگانی هزینه می‌شوند و قطعاً با این منابع تجمیع‌شده افزایش تولید رقم نمی‌خورد. به نظر من مهم‌ترین عامل تورم، عدم تعادل در تولید پول و نقدینگی با تولید کالاست. قطعاً اگر به اندازه تولید نقدینگی تولید کالا و صادرات داشته باشیم، این خلق نقدینگی نه‌تنها منفی نخواهد بود بله در بسیاری از مواقع لازم است و به رونق اقتصادی هم کمک می‌کند پس بنابراین مشکل ما در عدم تولید است و اینکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. بسیاری از افراد به اسم تولید خیلی از منابع رانتی را جمع و در جاهایی به غیر از تولید هزینه کرده‌اند؛ مثلاً در بخش خودرو، مسکن و دیگر بازارهای نامولد به دلالی پرداخته‌اند. شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات ارزان‌قیمت را به عنوان یک نما و ظاهر در بخش تولید هزینه کنند اما ۹۰ درصد منابع را به سمت دلالی می‌برند و در این شرایط نه‌تنها این منابع موجب افزایش تولید نمی‌شود بلکه خودش به دلیل ایجاد تورم باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد شد. پس ساده‌انگاری است که بدون لحاظ کردن عوامل متعددی که برخی از آنها شاید منحصر به فرد و مخصص کشور خودمان باشد و در مطالعات جهانی دیده نشود، نسخه ارائه دهیم که افزایش سود بانکی قطعاً به کاهش تورم کمک خواهد کرد، در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها منحرف می‌شوند. ما در رویکردهای اقتصادی به صورت دستوری عمل می‌کنیم، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده‌اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثرگذار نخواهند بود. شرایط امروز به گونه‌ای است که نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است اما حاشیه سود تولید ۲۰ درصد! و در این شرایط حتی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات هم با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت روند تسهیلات‌دهی هم مختل می‌شود و این خودش می‌تواند به عامل تورم و رکود در تولید تبدیل شود. به دلیل انحراف شدید منابع بانکی قطعاً تجمیع منابع در بانک‌ها مفید نخواهد بود و حتی اگر نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اثرگذار نیست و لذا تا زمانی که مانع انحراف نشویم و حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند، هرگز افزایش نرخ سود تسهیلات مانع تورم نخواهد شد. برای مبارزه با فساد نیازمند یک روند منطقی هستیم و این روند منطقی در گروی توجه به شایسته‌سالاری و استفاده مدیران توانمند است و از سوی دیگر در تجارت بین‌الملل و رفع تحریم‌ها باید گشایش‌هایی صورت گیرد ولی اگر به غیر از این موارد باشد هر اقدامی در راستای افزایش سود بانکی مخرب خواهد بود. وقتی تولید در کشور سودآور نیست و جذابیتی ندارد قطعاً تسهیلات به سمت تولید هدایت نخواهد شد و بانک‌ها هم علاقه‌ای به حمایت از تولیدکننده ندارند و در این شرایط هرچه هم می‌گویند بیشتر شبیه به شعار و نمایش است. وقتی تولید جذاب نباشد بانک‌ها نگران برگشت منابع خودشان هستند و قطعاً تسهیلات را به کسانی می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت منابع رقم خواهد خورد. باید از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب ورزید، بسیاری از شرکت‌های داخلی به سودهای خوبی دست پیدا کرده‌اند ولی این سود به خاطر تولید نیست بلکه به خاطر افزایش نرخ تولد و فعالیت‌های غیرمولد آنهاست. حاشیه سود تولید حداقل باید ۵ واحد بیش از نرخ سود تسهیلات باشد، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است باید حاشیه سود تولید ۲۸ یا ۳۰ درصد باشد تا بگوییم تولید به صرفه خواهد بود.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.