وضعیت نابسامان معیشت خانوارها

نرخ تورم در سال جاری به روند صعودی خود ادامه داده است و وعده دولت برای کنترل تورم دست کم تاکنون محقق نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ماه ١٤٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٨ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٨ درصد بیشتر از مردادماه ١٤٠١ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. همچنین مقایسه نرخ تورم مردادماه سال 1402 با تیرماه نشان می‌دهد که در مرداد ماه ١٤٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است. روند افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در حالیست که بسیاری از مقامات اقتصادی کشور از جمله ویر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و ... وعده کاهش تورم در سال جاری را داده بودند و استدلال آنها این بود که با کنترل نرخ رشد نقدینگی این مهم تحقق خواهد یافت. اما آنچه که گزارش‌ها نشان می‌دهد نه تنها خبری از کاهش تورم نیست بلکه برعکس نرخ تورم روند افزایشی خود را همچنان حفظ کرده است. این امر حکایت از این دارد که طی مردادماه قدرت خرید مردم کاهش یافته است. مقایسه افزایش قیمت انواع محصولات در مردادماه نشان می‌دهد در حالی که تورم کل ماهانه رشد 2.4 درصدی داشته اما تورم محصولاتی مانند لبنیات و تخم و مرغ افزایش 3.3 درصدی را ثبت کرده است. همچنین تورم انواع گوشت قرمز و سفید با فاصله زیاد از تورم کل ماهانه افزایش 7.5 درصدی را ثبت کرده است. از طرف دیگر سایر محصولات مانند مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها نیز رشد 3.3 درصدی را نشان دادند.

ارزش سرانه مصرف مواد غذایی
یکی دیگر از فاکتورهای نشان‌دهنده وضعیت مصرف مواد غذایی در ایران محاسبه متوسط ارزش سالانه مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مصرفی هر فرد به قیمت‌های ثابت است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سرانه مصرف مواد غذایی در ایران در سال 1371 به قیمت ثابت سال 1401 برای مناطق شهری حدود 19 میلیون و 500 هزار تومان بوده و این رقم برای مناطق روستایی 17 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. این رقم تا سال 1386 روند صعودی داشته به طوری که سرانه مصرف برای مناطق شهری در سال 1386 به حدود 25 میلیون تومان و مناطق روستایی به 24 میلیون تومان رسیده است. اما از همین زمان سرانه مصرف مواد غذایی در ایران روند سقوط آزاد را طی کرد. در سال 1401 سرانه مصرف مواد غذایی در ایران برای مناطق شهری به 11 میلیون و 300 هزار تومان رسید و سرانه مصرف مناطق روستایی نیز به 9 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت. این بدین معناست که از سال 1386 تا سال 1401 سرانه مصرف مواد غذایی در مناطق شهری کاهش 55 درصدی داشته و برای مناطق روستایی افت بیش از 60 درصدی را نشان می‌دهد. تحریم‌های شدید علیه ایران از اواخر سال 1391 و در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و با افزایش چند برابری نرخ ارز در کشور نرخ تورم به یکباره جهش سنگینی را تجربه کرد. همزمان با جهش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور قدرت خرید خانوارها برای محصولات غذایی آب رفت تا جایی که اکنون حتی شاخص برابری خرید یا همان PPP در سطح بسیار پایینی نسبت به میانگین جهانی قرار گرفته و حتی گاها از فقیرترین کشورهای آفریقایی نیز کمتر است. رفع تحریم‌ها در سال 1394 باعث شد که روند افزایش نرخ تورم در کشور تا حدودی متوقف شود به طوری که طی سال‌های 95 و 96 کشور حتی تورم تک رقمی را نیز تجربه کرد اما دوباره با آغاز تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران در سال 1397 جهش دوباره نرخ ارز در دوره‌های مختلف آغاز شد و قدرت خرید مردم به شکل مضاعفی تحت تاثیر قرار گرفت. طبیعتا نتیجه تحریم‌های دهه 90 خود را در مصرف سرانه مواد غذایی نشان می‌دهد که از میانه دهه 80 به این سو سقوط آزاد را تجربه کرده و تا 60 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افت 50 درصدی قدرت خرید مواد غذایی در سال 1402
همزمان با کنترل نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ادعای دولت این بود که می‌تواند تورم سال جاری را کنترل کند و به همین دلیل میزان افزایش حقوق و دستمزد سال 1402 تحت تاثیر این وعده دولت قرار گرفت. در حالی که سبد معیشت یک خانوار چهار نفره اکنون طبق محاسبات فعالان کارگری حدود 20 میلیون تومان است در شرایط کنونی کارگران به زحمت نرخ‌های بالای 7 میلیون تومان را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد افزایش حقوق در نیمه دوم سال نیز منتفی شده است.
سخنان اخیر رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی نیز مهر تایید را بر کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری می‌زند. طبق گفته «داوود فکوری» به دلیل تأمین نیاز مایحتاج روزانه مردم شاید حال و هوای فعالیت صنوف در این رسته شغلی نسبت به سایر شغل‌ها خراب نباشد، اما باید پذیرفت که با توجه به کاهش قدرت مالی اکثر مردم، خرید کالا‌های ضروری کمتر شده و همین باعث توقف و یا کند شدن جبران سرمایه در بین فعالان در این بازار شده است.
وی گفت: «امسال قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع وضعیت فعالان این بازار را دچار اختلال کرده است». از دید این مقام صنفی «باتوجه به گرانی‌هایی که در جامعه وجود دارد با کاهش قدرت خرید مردم در بحث مواد غذایی روبه‌رو بودیم. درصدی گرفته نشده است، اما به طور مثال اگر پارسال ۱۰ کارتن ماکارونی فروخته بودیم، امسال ۸ کارتن به فروش رفت». فکوری همچنین بر این عقیده است که میزان رکود در این بخش صنعتی نسبت به سایر صنایع پایین‌تر است که چرا که این بخش مایحتاج ضروری مردم را تهیه می‌کند و حتی اگر گرانی‌های زیاد اتفاق بیفتد باز هم مردم ناچارند مایحتاج روزانه معیشت خود را خرید کنند اما طبیعتا به دلیل گرانی‌های موجود قدرت خرید مردم کاهش یافته است. وزیر اقتصاد اخیرا در صحبت‌های خود به طور تلویحی اعلام کرده که تورم در پایان سال حول و حوش رقم 40 درصد خواهد بود در حالی که میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار برای سال جاری 27 درصد تعیین شده که این موضوع در نهایت منجر به بحران در سفره کارگران و اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود چرا که این میزان افزایش حتی با نرخ تورم پارسال نیز کوچکترین همخوانی‌ای ندارد.