رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیأت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.