سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف با بیان اینکه در پی اجرای قانون پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها، برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند، پیشنهادی برای اصلاح این موضوع ارائه کرد و گفت: بخشی از این کارمزدها می‌تواند برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود.

«پول نقد» یا «کارت به کارت»، دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست در فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها موثر بوده است. نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها، که با حذف کارت‌خوان این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. دوم اینکه قرار است برخی از کسبه‌، به ازای هر خرید، رقمی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. در نتیجه این موضوع باعث شده است که فروشندگان کالا و خدمات، عمدتا از مصرف‌کننده‌ درخواست کنند یا پول نقد داشته باشد

با بخشنامه بانک مرکزی، از فردا ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها)و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد خواهند بود.