رئیس جمهور توجه به ظرفیت و چالش های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در رابطه با پول‌های بلوکه شده باید گفت که در برخی کشورها، آزاد شده و در مابقی هم مقدمات آزاد شدن فراهم شده تا مسائل به نتیجه برسد.