«برنامه اقدام مشترک» برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اجرا می شود

به گزارش زنگ اقتصاد از سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی، در نشست مشترک اعضای کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مسئولان سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی، راهکارهای مواجهه مؤثر با سکونتگاه‌های غیررسمی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری و لزوم مداخله هماهنگ بین‌بخشی برای بهبود شرایط زیستی محلات هدف بررسی شد.

اعضای کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دفتر عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، ابعاد مختلف چالش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و راهکارهای مقابله با گسترش آسیب‌های ناشی از این پدیده را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در دومین نشست اعضای کارگروه مجمع که با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی محلات هدف به‌ویژه با تمرکز بر موضوع سکونتگاه‌ها برگزار شد، کمال نوذری، مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری، گزارشی از روند برگزاری جلسات ستاد در سطوح استانی و شهرستانی ارائه کرد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده به پروژه‌های اجراشده و طرح‌های در دست اجرا اشاره کرد و تصویری از روند مداخله و عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه ترسیم کرد.

در ادامه، اعضای کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای مواجهه مؤثر با سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح کردند. «مهاجرت معکوس»، «توسعه الگوی شهرسازی در استطاعت»، «مسکن تدریجی»، «بهره‌گیری از ابزار انتقال حق توسعه»، «اجرای طرح کلید به کلید» و «استفاده از سیاست‌های تشویقی» از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این نشست برای بهبود شرایط سکونتی و ساماندهی این محلات بود.

مسعود زریبافان، رئیس کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به سکونتگاه‌های غیررسمی، گفت: هزینه ساماندهی این سکونتگاه‌ها قطعاً از هزینه نکردن کمتر است، چرا که بی‌توجهی به این محلات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بزهکاری و انواع آسیب‌های اجتماعی شود.

وی یکی دیگر از پیامدهای تداوم وضعیت نامناسب این سکونتگاه‌ها را بزرگ‌نمایی و عادی‌سازی فقر دانست و افزود: هنگامی که فقر به پدیده‌ای عادی در جامعه تبدیل شود، حساسیت اجتماعی و اراده لازم برای مقابله با آن نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ از این رو، ساماندهی این محلات صرفاً یک اقدام کالبدی و عمرانی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای جلوگیری از تعمیق نابرابری‌ها و آسیب‌های شهری به شمار می‌رود و مجمع به این موضوع نگاهی ویژه دارد.

عبدالرضا گلپایگانی نیز در این نشست با اشاره به راهکارهای مطرح‌شده برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اظهار کرد: در محلاتی که با شرایط حاد سکونتی مواجه هستند، تدوین طرح جامع متناسب با نیازها و الزامات بازآفرینی شهری در دستور کار قرار می‌گیرد تا مداخلات بر اساس ویژگی‌ها و مسائل خاص هر محله طراحی و اجرا شود.

وی با تأکید بر ظرفیت مسکن تدریجی در بهبود وضعیت سکونت خانوارها افزود: این رویکرد می‌تواند راهکار مناسبی برای ساکنانی باشد که توانایی بازسازی و بهسازی خانه‌های قدیمی خود را دارند و می‌توانند با استفاده از این الگو، به‌تدریج کیفیت سکونت خود را ارتقا دهند.

گلپایگانی همچنین «برنامه اقدام مشترک» را مهم‌ترین رویکرد در پیشبرد برنامه‌های بازآفرینی شهری دانست و تصریح کرد: در چارچوب این برنامه، همه دستگاه‌ها و اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری در فرآیند اجرا مشارکت می‌کنند و مسئولیت ساماندهی محلات از یک دستگاه خاص فراتر رفته و به یک اقدام هماهنگ و بین‌بخشی تبدیل می‌شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، استفاده از ابزارهای متنوع سیاست‌گذاری و اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط هر محله تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مداخلات پراکنده و حرکت به سمت ساماندهی پایدار سکونتگاه‌های غیررسمی باشد.