گام بلند بانک دی به‌سوی کفایت سرمایه مثبت

حرکت پیوسته به‌سمت صفر
اعداد و ارقام، مسیر طی‌شده بانک دی را روشن‌تر از هر توصیف دیگری نشان می‌دهند. نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان اسفند ۱۴۰۳، تقریباً همزمان با آغاز دوره جدید مدیریت برات کریمی، منفی ۷۸.۸۲ درصد بود. این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۴ به منفی ۳۹.۶۷ درصد و آخر اسفند به منفی ۲۱.۸۷ درصد بهبود یافت و در پایان شهریور ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۸۲ درصد رسید.

به این ترتیب، نسبت کفایت سرمایه، طی ۱۸ ماه، ۶۸ واحد درصد بهبود داشته که این امر از حرکت بانک به‌سمت مثبت شدن این شاخص در آینده نزدیک حکایت دارد. هرچند عدد شهریور امسال هنوز حسابرسی نشده، اما بر اساس اطلاعات موجود، قابل‌اتکاست.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد سرعت تغییر، قابل‌توجه بوده است. این نسبت در فاصله پایان اسفند 1403 تا شهریور سال گذشته، ۳۹.۱۵ واحد درصد و شش ماه بعد ۱۷.۸ واحد درصد بهبود یافت و نیمه نخست امسال نیز فاصله تا صفر، ۱۱.۰۵ واحد درصد کاهش پیدا کرد.

این مسیر، هم استمرار اصلاح را نشان می‌دهد و هم یادآوری می‌کند نزدیک شدن به نقطه صفر، به‌معنای پایان دشواری‌ نیست. بانک دی برای مثبت کردن این نسبت، هنوز باید کسریِ باقی‌مانده را جبران کند و سپس به فکر ایجاد حاشیه امن سرمایه‌ای باشد.

مثبت شدن، خوب اما ناکافی
نسبت کفایت سرمایه، معیاری برای سنجش ظرفیت بانک در تحمل زیان‌های احتمالی در برابر ریسک دارایی‌هاست. بر اساس چارچوب نظارتی کمیته بازل، این نسبت با مقایسه سرمایه نظارتی بانک و دارایی‌های موزون‌شده به ریسک محاسبه می‌شود؛ یعنی دارایی‌ها متناسب با میزان ریسک در محاسبه لحاظ می‌شوند. بنابراین هم میزان و کیفیت سرمایه بانک و هم سطح ریسک دارایی‌های آن بر این شاخص تأثیر می‌گذارند.

برای بانک دی، عبور از نسبت منفی به مثبت، یک مرز مهم در مسیر اصلاح است، اما نباید آن را با رسیدن به کفایت سرمایه مطلوب اشتباه گرفت. مثبت شدن شاخص، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد بانک به سطح موردانتظار نهاد ناظر رسیده یا در برابر شوک‌های اعتباری و مالی، حاشیه اطمینان کافی دارد.

به بیان دیگر، صفر، نخستین ایستگاه پس از دوره طولانی ترمیم است. پایداری دستاورد بانک به این موضوع بستگی دارد که افزایش سرمایه و سودآوری، با کنترل ریسک دارایی‌ها و مدیریت تعهدات همراه شود.

انضباط مالی، زیرساخت بهبود نسبت کفایت سرمایه
بر اساس اعلام مدیرعامل بانک دی، در نشست مدیران ستادی در تابستان سال جاری، این بانک طی یک‌سال‌ونیم گذشته، حتی یک روز نیز اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نداشته است.

اهمیت این موضوع فقط در حذف یک وضعیت پرهزینه نیست. کنترل اضافه‌برداشت می‌تواند فشار تأمین نقدینگی را کاهش دهد و فضای بیشتری برای مدیریت منابع و مصارف ایجاد کند. بااین‌حال، حذف اضافه‌برداشت، لزوماً نسبت کفایت سرمایه را مثبت نمی‌کند، بلکه تأثیر این موضوع، زمانی به اصلاح سرمایه کمک می‌کند که در کنار سودآوری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت دارایی‌ها قرار گیرد.

طبق گزارش معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک دی در مهرماه امسال، نسبت مطالبات غیرجاری ۳.۵ درصد اعلام شده، در حالی که طی ما‌ه‌های گذشته این نسبت، کمتر از هشت درصد عنوان شده بود که بیانگر بهبود این وضعیت در پایان نیمه نخست امسال است. این ارقام، بر اهمیت کیفیت اعتباری در برنامه اصلاح بانک تأکید دارند.

دو مسیر تقویت توان مالی
گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بانک دی نیز از تحقق بالغ بر ۱۰ همت سود خالص، با رشد تقریبی ۵۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، حکایت دارد. درآمد تسهیلات اعطایی ۱۱۹ درصد، درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها ۸۴ درصد، سود سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی ۲۵۹ درصد و درآمدهای غیرمشاع نیز ۲۰۷ درصد افزایش یافته است.

آمار یادشده، بیانگر گسترش ظرفیت درآمدزایی بانک است. بااین‌حال، سود خالص و کفایت سرمایه، مفاهیم متفاوتی هستند. سودآوری مستمر از طریق تقویت حقوق صاحبان سهام و کاهش زیان انباشته، به بهبود سرمایه کمک می‌کند، اما تأثیر نهایی آن بر نسبت کفایت سرمایه به نحوه شناسایی سود، وضعیت سرمایه نظارتی و تغییرات دارایی‌های موزون‌شده به ریسک بستگی دارد.

همچنین واگذاری دارایی‌های سنواتی بخشی از برنامه اصلاح بوده است. عضو هیئت‌مدیره بانک دی در اسفندماه سال گذشته از کاهش بیش از ۳۰ همتی زیان انباشته در پی سه معامله بزرگ واگذاری خبر داده بود. این اقدام بخشی از بار گذشته را سبک می‌کند، اما باید بین کاهش زیان انباشته، وصول نقدینگی و افزایش سرمایه نظارتی تمایز قائل شد.

آزمون تحقق هدف
مدیرعامل بانک دی طی ماه‌های گذشته، مثبت شدن شاخص نسبت کفایت سرمایه تا پایان سال جاری را هدف‌گذاری کرده است. دستاوردهای کسب‌شده طی دوران مدیریت کریمی، امیدواری به تحقق این هدف را بیشتر می‌کند. بهبود چشمگیر نسبت کفایت سرمایه، از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسیر اصلاح، با قدرت ادامه دارد.

اکنون دغدغه اصلی، امکان جبران فاصله باقی‌مانده در ماه‌های پایانی سال است؛ آن هم با توجه به اینکه تحقق سود، فروش دارایی‌ها و افزایش سرمایه، از نظر زمان‌بندی و تأثیر آن بر این شاخص، الزاماً همزمان رخ نمی‌دهند.

کارنامه بانک دی، طی کمتر از دو سال گذشته، نشانه‌هایی از تغییر جهت مالی دارد. اینکه نسبت کفایت سرمایه به‌طور پیوسته بهبود یافته، سود خالص شش‌ماهه رشد کرده، واگذاری دارایی‌ها بخشی از زیان انباشته را کاهش داده و دوران اضافه‌برداشت سپری شده، همگی بیانگر پیشرفت برنامه اصلاح بانک هستند.

بااین‌همه، معیار نهایی موفقیت، تنها ثبت نسبت کفایت سرمایه مثبت در پایان سال نیست. بانک دی باید ضمن حفظ این وضعیت، سرمایه نظارتی‌اش را تقویت کند و رشد درآمدها را به سودآوری پایدار تبدیل سازد. با نزدیک شدن کفایت سرمایه به صفر و مثبت شدن آن، بخش مهمی از مسیر طی شده است. اکنون اعتبار این دستاورد به دوام آن در نیمه دوم سال وابسته است.