۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۲۴
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد

مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد

کارشناس اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.

به گزارش زنگ اقتصاد؛رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نرخ منفی ۱۰.۱ درصدی و رشد منفی ۴.۶ درصدی بدون احتساب نفت، بار دیگر ضرورت بازنگری در الزامات دستیابی به رشد پایدار را برجسته کرده است زیرا این آمار نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی در نخستین فصل سال با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های خارجی و آثار ناشی از بحران‌های اخیر مواجه است، بازگرداندن رشد اقتصادی به مسیر مثبت، فقط با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند تغییر در جهت حرکت سرمایه‌ها و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است به طوری که هدایت منابع سرگردان به سمت تولید، کاهش هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش مسکن و استفاده مؤثرتر از بازارهای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از مسیر بازگشت رونق به اقتصاد باشد.

از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی و اعتباری نیز می‌تواند در تغییر جذابیت نسبی بازارها نقش داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های مولد از مشوق‌های بیشتری برخوردار شوند و فعالیت‌های غیرمولد با ابزارهای مالیاتی کنترل شوند. در کنار این سیاست‌ها، نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی و کیفیت تصمیم‌گیری مدیران نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در عبور از رکود و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی کشور تبدیل شده است.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد و راهکارهای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اظهار داشت: به طور طبیعی جنگ باعث افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای آن می شود و از سوی دیگر افزایش ریسک سیاسی، تأثیر عمیقی روی بحث تجارت خارجی کشورها دارد و می تواند تولید را نیز دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بخشی از رشد اقتصادی منفی در بهار امسال پذیرفتنی است، افزود: تهدیدهای نظامی در کنار تحریم‌ و محاصره اقتصادی اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی منفی کشور داشته و قابل توجیه است اما به هر حال دولت باید برنامه‌های مختلفی برای شرایط مختلف داشته باشد و از این شرایط عبور کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از اقتصاد ایران این قابلیت را دارد که در کنار تحریم هم رشد کند که تحقق آن به اصلاخات اقتصادی گره خورده است، گفت: می توان با اهتمام دولت بر اصلاح رویه های نادرست و همراهی مردم رشد اقتصادی را دوباره به مدار مثبت بازگرداند.

بخش مسکن ظرفیت بزرگی برای جذب سرمایه‌های خُرد دارد

گودرزی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که ظرفیت خوبی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی دارد، بخش مسکن است؛ این بخش ظرفیت‌های بزرگی دارد که می توان از آن برای جذب سرمایه‌های خرد استفاده کرد زیرا رشد بخش مسکن می تواند صنایع دیگر را نیز به حرکت درآورد و سبب رشد اقتصادی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از صد رشته شغلی به بخش مسکن وابسته هستند، افزود: در صورت خروج بخش مسکن از رکود، همه مشاغل و بخش های تولیدی وابسته به آن رشد خواهد کرد.

وی به بخش های مولد اقتصاد اشاره کرد که امکان رشد حتی در شرایط جنگ را نیز دارند و در این رابطه گفت: در شرایط جنگی و بالا رفتن ریسک سیاسی و ریسک، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهایی که ریسک کمتری دارد حرکت می کند و حتی اگر این بازارها بازدهی و ارزش افزوده مناسبی هم نداشته باشند، از نظر روانی و تورم انتظاری سرمایه های مردم را جذب می کنند.

دولت باید سرمایه‌گذاری مولد را جذاب و فعالیت غیرمولد را محدود کند

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهایی که دولت می تواند برای بهبود فضای سرمایه گذاری و خروج از رشد اقتصادی منفی می تواند داشته باشد، گفت: ابزارهای مالی و مالیاتی یکی از راهکارهایی است که می تواند اقتصاد مولد را برای سرمایه گذاران جذاب کند و در عین حال جذب سرمایه در بخش‌های غیرمولد را محدود نماید.

گودرزی خواستار اجرای قانون مالیات بر سوداگری شد و افزود: مشکل کنونی اقتصاد ایران کمبود سرمایه نیست زیرا سرمایه‌های هنگفتی جذب بازارهایی مثل طلا و ارز شده است که هیچ ارزش افزوده‌ و رونقی ایجاد نمی‌کنند و با اینکه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ خود اقدام به خرید آنها کرده اند، در بلندمدت باید گفت که ارزش دارایی‌ها هم حفظ نخواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که بهترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد چیست، بیان کرد: مهمترین راهکار ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران است زیرا در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری بازدهی معمول را ندارد و ریسک سرمایه گذاری به دلیل تهدیدهای نظامی و تحریم‌ و محاصره‌ اقتصادی بالا رفته است، بنابراین دولت باید بخشی از این ریسک را بپذیرد و پوشش دهد تا سرمایه گذاری در بخش های مختلف شکل گیرد.

وی بر استفاده از ظرفیت پیمان های منطقه ای همچون اکو، بریکس، شانگهای و اوراسیا برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: دولت می تواند با تضامین و حمایت های خود، تولیدکنندگان را برای تولید و صادرات محصول تشویق کند.

بازار روسیه و اوراسیا می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد

این کارشناس اقتصادی از بازار روسیه به عنوان یک فرصت پیش روی تولیدکنندگان ایرانی یاد کرد و گفت: با توجه به تحریم های وضع شده علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، فرصت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی از ایران به این کشور فراهم شده است.

به گفته گودرزی، بازار کشورهای عضو اوراسیا نیز فرصت مغتنمی را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و نیز صادرات محصولات نهایی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است و حتی می توان با این کشورها وارد تهاتر شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای شرایط بحرانی باید مدیریت بحران داشت تا اقتصاد را حفظ کردف گفت:‌ باید از مدیران حرفه ای و متخصص اعتماد و از آنها حمایت کرد و در مقابل از مدیران سیاسی اجتناب کرد خصصی اعتماد کرد.

گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی به مدیران جسور، با دانش‌ و حرفه ای نیاز داریم تا نه تنها مانع از آسیب دیدن اقتصاد شوند، بلکه از اقتصاد را به مدار رشد بازگردانند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
ویژه ها
وزیر نیرو با اشاره به اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از جنوب کشور گفت: این پروژه در مسیر اجرا قرار دارد و با پیش‌بینی منابع مورد نیاز، امکان بهره‌برداری از آن ظرف دو تا سه سال وجود دارد و بخشی از آب این طرح به منطقه خواهد رسید.
در حالی که کلان‌شهرهای ایران با معضلات مزمن ترافیک و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آمارهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیانگر یک شکاف جدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو و ناوگان حمل و نقل است، به طوری که سهم واردات خودرو سواری ۱۰ برابر ناوگان حمل و نقل عمومی در سال گذشته بود؛ وضعیتی که گویای اولویت‌بندی خودروهای شخصی بر توسعه حمل‌ونقل عمومی در نقشه صنعتی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد و گفت که در این طرح، متقاضیان می‌توانند پس از احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی شخصی خود فرآیند سوخت‌گیری را سریع‌تر و بدون واسطه انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.