۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۵

وام ۲ میلیاردی مسکن مستاجران را خانه‌دار می‌کند؟!

وام مسکن- مستاجر
وام جدید دو میلیارد تومانی که اخیرا به تصویب بانک مرکزی رسیده، با توجه به گرانی‌های اخیر مسکن، هزینه‌های خرید برگه‌های اوراق و نرخ سود بعید است اثر چندانی بر افزایش توان خانه اولی‌ها و رونق بازار مسکن داشته باشد؛ با توجه به گرانی‌های اخیر مسکن، سقف این وام تنها کفاف خرید حدود ۱۰ متر خانه در پایتخت را می‌دهد.

به گزارش زنگ اقتصاد : وام جدید خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) با رشد ۱۰۰ درصد نسبت به قبل به سقف دو میلیارد تومان (زوجین) و یک میلیارد تومان (انفرادی) افزایش پیدا کرد. روز گذشته هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی،  ودیعه و جعاله موافقت کرد.

بر این اساس تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در شهر تهران در حالت انفرادی یک میلیارد تومان و برای زوجین دو میلیارد تومان شد.

در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات در حالت انفرادی ۸۰۰ میلیون و برای زوجین ۱.۶ میلیارد تومان شد. در سایر مناطق نیز این وام به ترتیب ۶۰۰ میلیون و ۱.۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

هم‌چنین سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون  تومان در شهر تهران، از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان در سایر مناطق افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که با افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال جاری قدرت پوشش‌دهی وام اوراق به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان می‌دهد سقف تسهیلات مسکن از محل خرید  اوراق در شهر تهران، تنها تکافوی خرید حدود ۱۰ متر خانه را می‌دهد؛ اگرچه تا پیش از گرانی‌های اخیر مسکن نیز وام اوراق تاثیر چندانی در افزایش قدرت خرید متقاضیان نداشت.

نکته اصلی اینجاست که خریدار نهایی، برای دریافت این مبلغ باید بخش قابل‌توجهی از آن را صرف خرید «اوراق حق تقدم» کند؛ اوراقی که قیمت آن‌ها همواره دستخوش نوسانات بازار بوده و عملاً بخشی از مبلغ اسمی وام را پیش از رسیدن به دست متقاضی، از بین می‌برد. این مسئله در کنار نرخ سود بالای بازپرداخت و اقساط سنگین ماهانه، باعث شده تا استقبال از این تسهیلات در میان دهک‌های هدف که بیشترین نیاز را به مسکن دارند، به حداقل برسد.

متقاضیان برای دریافت وام باید برگه‌های اوراق تهیه کنند که هر برگ آن امتیاز دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام است. یعنی متقاضی برای دریافت وام یک میلیارد تومانی باید ۲۰۰۰ برگه اوراق تهیه کند که در حال حاضر قیمت آن حدود ۹۰ هزار تومان است. در واقع هزینه دریافت وام یک میلیارد تومانی ۱۸۰ میلیون تومان است.

در واقع، افزایش سقف وام بدون در نظر گرفتن «توان بازپرداخت خانوار» و «شکاف عمیق قیمت مسکن و قدرت خرید»، تنها به افزایش فشار بر دوش وام‌گیرنده می‌انجامد و نمی‌تواند رونق واقعی در بازار مسکن ایجاد کند؛ رونقی که در نبود تولید انبوه و کاهش هزینه‌های ساخت، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در همین رابطه، حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن ـ به ایسنا گفت: افزایش سقف وام مسکن بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح، عملاً نتیجه‌ی چندانی در تقویت توان متقاضیان مصرفی ندارد.

وی افزود: وام دو میلیاردی با نرخ بهره کنونی که حدود ۲۲.۵ درصد است فشار اقساطی سنگینی بر خانوار وارد می‌کند که برای دهک‌های پایین و متوسط غیرقابل‌تحمل است. ما با سیاستی روبرو هستیم که به‌جای حل مسئله تولید یا ساماندهی مسکن استیجاری، صرفاً با اعداد بازی می‌کند. این وام، نه قدرت خرید ایجاد می‌کند و نه تقاضای موثری به بازار تزریق می‌کند؛ تنها خروجی آن، افزایش درآمدهای کارمزدی برای شبکه بانکی و بازار اوراق است.

بنابراین گزارش، کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرایط کلان اقتصادی و سیاست‌های عرضه مسکن از جمله فعال‌سازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمایتی نظیر نهضت ملی مسکن به ثبات نرسد، این‌گونه تسهیلات تنها به مُسکن‌های موقت می‌مانند که اثرات تورمی آن‌ها بر بازار، بیش از انتفاع مردم عادی خواهد بود. بازار مسکن امروز بیش از آنکه به وام‌های گران‌قیمت نیاز داشته باشد، به تولید ارزان و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری محتاج است./ایسنا

انتهای پیام

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
عباس علی آبادی اعلام کرد بخش قابل توجهی از ناترازی برق کشور برطرف شده و اقدامات دیگری نیز برای بهبود وضعیت شبکه در دست اجراست.
براساس تصمیم دولت قرار بود سهمیه بنزین خودرو‌های نو شماره کمتر از یک میلیارد تومان در کارخانه حذف نشود با این حال پس از تصویب این مصوبه قیمت خودرو‌های اقتصادی در کارخانه از یک میلیون تومان فراتر رفتند
کارمزدهای خدمات بانکی ریالی بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
پول حقیقی به بازار برگشت
بورس وارد فاز تازه صعود شد؟
شاخص کل بورس در پایان هفته به ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. با توجه به سطح ۶ میلیون و ۵۰۴ هزار واحدی شاخص در پایان هفته قبل، این نماگر در طول چهار روز معاملاتی حدود ۶۱۸ هزار واحد رشد کرد که معادل تقریبی ۹.۵ درصد است.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس، گفت افزایش قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله ناترازی را حل کند و ریشه بحران را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.