پیشواز رفتن ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی به فصل جا به جایی/ اجاره بها دستوری کنترل نمی شود

در حالی هنوز چندی روزی به آغاز فصل جا به جایی باقی مانده بود که با اعلام غیر حضوری شدن امتحانات دانش آموزان، بسیاری از مستاجران زودتر از هر سال به پیشواز این فصل رفتند.

به گزارش زنگ اقتصاد به نقل از بازار، بازار مسکن و به طور مشخص فصل جا به جایی این روزها در حالی زودتر از سنوات قبل آغاز می شود که برخی آن را پیشواز رفتن ۳۰ میلیون خانوار ایرانی به فصل جا به جایی عنوان می کنند. فصلی که به نظر می رسد در نوع خود کم نظیر و حتی بی نظیر باشد.

امسال بر خلاف سال های گذشته که همواره بعد از اتمام امتحانات دانش آموزان جا به جایی ها انجام می شد چند روزی زودتر آغاز شده است. فصلی که به نظر می رسد با توجه به بالا بودن نرخ تورم و رشد قیمت مسکن باید اجاره بها نیز رکورد شکنی های خود را انجام دهد.

برخی از مشاوران املاک می گویند که با اعلام دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه امتحانات مدارس غیر حضوری شده است مراجعه موجر و مستاجر برای ایجاد فایل نیز افزایش یافته است.

آنان می گویند که همه ساله خانوارها منتظر می ماندند تا تکلیف مدارس مشخص شود و سپس به فکر جا به جایی می افتادند اما امسال این مساله کاملا منتفی و خانوار زودتر از موعد به دنبال پیدا کردن واحد مسکونی مورد نظر خود هستند.

حال دولت و وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشکیل جلسات شورای مسکن هر چه زودتر برنامه های خود را برای کنترل و کاهش التهاب بازار مسکن آغاز کند. به همین منظور در جلسه ای که دو روز پیش شورای مسکن تشکیل داد مقرر شد تا کمیته ای متشکل از وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اتحادیه املاک، وزارت کشور و اداره صمت تعیین سقف اجاره بها را برای سال جاری تعیین و بخشنامه آن را ابلاغ کنند.

در این جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و پیشنهادهای ارائه شده از میزان افزایش سقف اجاره بها را برای سال ۱۴۰۵ بررسی و سپس تا یک هفته آینده برای اجرا و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور اعلام کند.

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، شورای عالی استان‌های کشور سقف اجاره بها را در شورای عالی مسکن استان‌ها تعیین و مشخص می‌کنند و سپس آنرا به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور ارسال می‌کنند.

تعیین سقف اجاره بها در دوران همه گیر شدن کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال ۱۳۹۹ و با هدف کنترل و نظارت بر روی بازار مسکن پیشنهاد شد و سپس به قانون تبدیل شد. حالا که به فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک می‌شویم دولت درصدد است تا برای کاهش التهاب بازار مسکن و کنترل قیمت ها، سقف مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند.

با قانون جدیدی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، به موجب آن مالکان حق افزایش اجاره بها به میزان حداکثر ۲۶ درصد نسبت به قرارداد اجاره قبلی را ندارند. در واقع طبق این قانون، سقف افزایش اجاره بها، ۲۶ درصد است و هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از این میزان مصوب اقدام به افزایش اجاره بها نماید

حال روز گذشته شورای مسکن استان تهران با هدف تعیین اجاره بها با حضور مقامات ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و برخی مقامات استانداری تهران و حتی اتاق بازرگانی برگزار شد.

ایرج رهبر رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل مسکن و اجاره نشینی باید به صورت ریشه‌ای مرتفع شود گفت: در جلسه شورای مسکن استان تهران تاکید ما این بود که باید از دستوری بودن قیمت گذاری پرهیز شود چرا که تمام کارشناسان و متخصصان بارها تاکید کرده‌اند که با قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

او با اشاره به اینکه باید شورای مسکن استان‌ها پیشنهاداتی را بررسی و تصویب کند که تولید مسکن را افزایش دهد گفت: با افزایش تولید مسکن عرضه و تقاضا می‌تواند بهم نزدیک شود؛ بنابراین با این اقدام دیگر نیازی به اینکه قیمت‌ها به صورت دستوری و پلیسی کنترل شود نخواهد بود.

رهبر با بیان اینکه در جلسه شورای مسکن مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و پیشنهادات ارائه شده وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شورای مسکن پیشنهاداتی را مطرح و ارائه کردند و قرار است تا کمیته مزبور پس از بررسی نتیجه میزان سقف اجاره بهای تهران را تصویب و ابلاغ کند.

وزارت راه و شهرسازی سه عدد و سه گزینه برای تعیین سقف اجاره بها دارد. در این پیشنهاد آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند تمام جوانب و نرخ تورم را در نظر گرفته است برای سال جاری حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۳ درصد پیشنهاد شده است

رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش گزینه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ارائه به شورای مسکن چیست؟ ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی سه عدد و سه گزینه برای تعیین سقف اجاره بها دارد. در این پیشنهاد آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند تمام جوانب و نرخ تورم را در نظر گرفته است برای سال جاری حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۳ درصد پیشنهاد شده است.

رهبر خاطر نشان کرد: چندین سال است که تعیین سقف اجاره بها اجرا می‌شود، اما همه به خوبی می‌دانیم که تعیین سقف فقط در صورت اختلاف میان موجر و مستاجر در محاکم قضایی رسیدگی می‌شود. پس بنابراین وقتی تعیین سقف اجاره بها پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود بسیاری از موجران با مستاجر، تمدید زمان اجاره را عملیاتی نمی‌کنند.

او تاکید کرد: مشکل مسکن باید ریشه‌ای حل شود و تنها راه گزینه مناسب برای کاهش التهاب بازار مسکن و اجاره بها، بالا بردن تولید و عرضه مسکن و نزدیک کردن عرضه به تقاضا است.

وقتی پارسال در تهران اجاره بها افزایش یافت و سقف برای آن تعیین شد بسیاری از مستاجران با هجوم به شهرهای اطراف تهران مثل رباط کریم و اسلامشهر، نرخ اجاره بها در این مناطق را به بیش از ۴۰ درصد افزایش دادند

رهبر گفت: وقتی پارسال در تهران اجاره بها افزایش یافت و سقف برای آن تعیین شد بسیاری از مستاجران با هجوم به شهرهای اطراف تهران مثل رباط کریم و اسلامشهر، نرخ اجاره بها در این مناطق را به بیش از ۴۰ درصد افزایش دادند. در حالیکه شاید در برخی نقاط تهران این عدد رشد اجاره بها را شاهد نبودیم.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه وقتی قیمت گذاری دستوری در تهران رخ می‌دهد نرخ اجاره بها در شهرهای اطراف تهران بیشتر از پایتخت رشد می‌کند گفت: دولت باید از حالت سختگیرهای خود دست بردارد و شرایط تنظیم گری خود را بیش از پیش نشان دهد.

او ادامه داد: اینکه دولت به جای تنظیم گری در بخش مسکن و صنعت ساختمان به یکباره انشعاب برق را ۱۰۰ درصد افزایش دهد قطعا در قیمت تمام شده و هزینه نهایی که به مصرف کننده فشار وارد می‌کند تاثیر گذار خواهد بود.

به نظر می رسد امسال تعیین سقف اجاره بها برای پایتخت از سال های گذشته بسیار سخت و دشوارتر باشد. چرا که در یک ماه گذشته هم قیمت مسکن رشد داشته و هم نرخ تورم بالایی را تجربه کرده ایم. بنابراین به نظر می رسد دولت نباید سقف پایینی برای اجاره بهای مسکن تعیین کند چرا که سقف پایین تر می تواند مشکلات عدم تمدید موجر و مستجران را بیشتر کند و بالا رفتن بیش از حد اجاره بها را تسهیل کند.