راهکارهای بخش خصوصی برای مهار تورم

به گزارش زنگ اقتصاد: امین شاکری  اظهار کرد: در شرایط فعلی که ایران همزمان با تحریم، محدودیت ارزی، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی و فشار جنگ مواجه است، کنترل تورم فقط با یک ابزار ممکن نیست. تورم فعلی بیشتر ساختاری است؛ یعنی ریشه آن در چند عامل است. رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت صادرات، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری مولد، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تولید و واردات کالاهای اساسی شامل این موارد است. در چنین شرایطی، دولت اگر بخواهد فشار تورمی بر مردم را کم کند، معمولا باید ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره راهکارهایی برای مهار تورم گفت: اقدامات موثرتر برای کاهش فشار تورمی از جمله کنترل کسری بودجه دولت است. مهم‌ترین عامل تورم در ایران طی سال‌های اخیر، تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است. اقدامات موثر برای حل این موضوع نیز شامل کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی به‌صورت تدریجی، افزایش پایه‌های مالیاتی بر دارایی‌های غیرمولد (سفته‌بازی، خانه خالی، سوداگری ارزی)، فروش اوراق بدهی به ‌صورت محدود و کنترل ‌شده است. اگر این بخش اصلاح نشود، حتی با دلار ارزان هم مجددا تورم بالا برمی‌گردد.

شاکری ادامه داد: تثبیت نسبی بازار ارز مورد دیگری است که برای مهار تورم می توان به آن اشاره کرد. در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش لنگر روانی دارد. هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل می‌شود. در این راستا دولت می‌تواند از شوک‌های ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفاف‌تر کند، چندنرخی بودن شدید ارز را کاهش دهد و بازگشت ارز صادراتی را منطقی‌تر و قابل اجرا کند. اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون پشتوانه ارزی پایدار، معمولا موقتی است.

این عضو اتاق ایران اضافه کرد:‌ در شرایط فعلی کشور که ذخایر ارزی محدود است. اگر ارز ارزان به‌ صورت گسترده توزیع شود، ذخایر سریع مصرف می‌شود بدون اینکه الزاما به مصرف‌کننده نهایی برسد. بازگشت ارز ترجیحی، در کوتاه‌مدت ممکن است کمی فشار قیمتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت اگر گسترده و بدون اصلاح ساختاری اجرا شود، احتمالاً دوباره به رانت، فساد و جهش تورمی منجر می‌شود. /ایسنا

انتهای پیام