۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

سه تغییر در حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت​‌

سه تغییر در حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت​‌
با ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالاً حداقل حقوق کارکنان دولت تا ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد و حق الزحمه اضافه کاری و حق التدریس به کیفیت خدمت گره بخورد

سه تغییر در حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت​‌

با ابلاغ لایحه بودجه سال 1405 در کنار افزایش 20 درصدی پایه حقوق، تغییرات جدیدی هم در نوع پرداختی‌ها به وجود آمد.

 

به گزارش فرارو؛ در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت مانند اضافه‌کاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و سرعت ارائه خدمات مشروط می‌کند و هدف آن افزایش عدالت و رضایتمندی عمومی است. در ادامه این مطلب در مورد ضریب افزایش حقوق‌ها و بند جدید افزایش مزایا بر اساس عملکرد توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1405

در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405، بر اساس بخش «اعتبارات هزینه‌ای» به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت طبق روال سال گذشته عمل کند. در بند الف این بخش آمده:

بنابراین این ضریب 20% اعلامی در لایحه بودجه ضریب حقوق ثابت است و مبنای محاسبه سایر آیتم‌های حقوقی قرار می‌گیرد.

طبق همین ساز و کار، احتمال دارد ضریب ریالی حقوق سال 1405 از 5795 به 6954 تومان افزایش یابد و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات از 8252 به 9942 تومان برسد. 

حد ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت 1405

اگر همان سازوکاری که در سال گذشته اجرا شد، برای سال 1405 نیز اعمال شود، احتمال دارد بسته به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، رشد واقعی دریافتی کارکنان بین 20 تا 45 درصد متغییر باشد. علت این اختلاف، تأثیر حق عائله‌مندی و حق اولاد در مجموع دریافتی است. برای مثال، سال گذشته یک کارمند متأهل با پنج فرزند یا بیشتر، در کنار رشد پایه، از امتیازات تکمیلی مزایای خانوادگی استفاده می‌کرد و مجموع افزایش حقوق او به حدود 45 درصد می‌رسید.

از همین رو پیش‌بینی می‌شود که در سال 1405 نیز کارکنان مجرد همان رشد 20 درصدی را تجربه کنند، اما کارکنان دارای فرزند، بالاخص خانوارهای پرجمعیت افزایش بیشتری در مجموع دریافتی خود ببینند.

سال گذشته، امتیاز حق عائله‌مندی و حق اولاد برای همه کارکنان به صورت یکسان پرداخت شد. با همان ریتم افزایش 20 درصدی، احتمالا امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی 2 میلیون و 520 هزار و حق اولاد 2 میلیون و 55 هزار تومان می‌شود.

همچنین احتمالاً مشابه سال گذشته، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افزایش 30 درصدی نسبت به سال 1404 یابد و به مبلغ  16 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یابد.

 با این حال هنوز جزئیات نهایی مشخص نیست و بعد از تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

افزایش مزایا بر اساس عملکرد

در کنار این تغییرات، یک رویکرد تازه نیز در سیاست‌گذاری حقوق و دستمزد دولت دیده می‌شود و آن تأکید بر «افزایش مزایا بر پایه عملکرد» است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح‌الله سلمانی در همین راستا اعلام کرد بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت کارکنان دولت، مانند اضافه‌کاری، خدمات رفاهی و حق‌التدریس، به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به توضیحات سلمانی، دولت بخشی را که در حکم کارگزینی شامل امتیازات شغل و حق مدیریت و فوق‌العاده‌ها درج می‌شود، تغییر نمی‌دهد و بخش خارج از حکم کارگزینی، شامل اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس به کیفیت عملکرد گره می‌خورد.

در صورت نهایی شدن این سازوکار، ممکن است بخش مهمی از مزایای ماهانه یا فصلی کارکنان مستقیماً تحت تأثیر ارزیابی عملکرد قرار بگیرد

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.