موانع پیش‌روی بودجه ۱۴۰۵

شاهین شایان آرانی 
کارشناس اقتصادی

بودجه‌ریزی در ایران سال‌هاست که در وضعیتی نامتعارف و غیرپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که ریشه‌های آن بیش از آن‌که به نحوه نوشتن بودجه یا ابزارهای بودجه‌ریزی مربوط باشد، به ساختار کلان اقتصاد بازمی‌گردد. اقتصاد ایران در دو دهه اخیر همواره با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی مزمن روبه‌رو بوده و همین بی‌ثباتی، فرآیند بودجه‌ریزی را به کاری دشوار، پرخطا و در بسیاری موارد غیرواقعی تبدیل کرده است. در بسیاری از کشورها، بودجه سندی برای برنامه‌ریزی اقتصادی و راهبری توسعه است؛ اما در ایران اغلب به سندی برای مدیریت بحران‌های سالانه و جبران کاستی‌های ساختاری تبدیل شده است. مهم‌ترین عاملی که این وضعیت را رقم زده، تورم مزمن و بلندمدت است. هنگامی که نرخ تورم سال‌ها در محدوده ۲۵ تا ۵۰ درصد باقی می‌ماند، هیچ فروضی که بودجه بر اساس آن نوشته می‌شود قابل اتکا نیست. دولت در زمان تدوین بودجه همواره بین دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرد: اگر افزایش قیمت‌ها و آثار تورمی را در بودجه لحاظ کند، به رشد بیشتر هزینه‌ها، افزایش کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم کمک کرده است. اگر هم تورم را نادیده بگیرد، بودجه از واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرد و در میانه سال دولت ناچار به اصلاح بودجه یا افزایش هزینه‌های غیرپیش‌بینی‌شده می‌شود. این دوراهی پایدار باعث شده بودجه نتواند به‌عنوان سندی راهبردی و قابل اعتماد ایفای نقش کند. اما تورم تنها مانع بودجه‌ریزی کارا نیست. ساختار هزینه‌ای دولت در ایران به‌شدت سنگین، پیچیده و ناکارآمد است. بخش عمده هزینه‌های جاری دولت در دستگاه‌ها، نهادها و مراکزی مصرف می‌شود که یا کارکرد مشخصی ندارند، یا ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و یا به دلیل نبود سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت، عملاً بدون ارزیابی عملکرد از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند. همین گستردگی ساختاری موجب شده که حتی اگر تورم هم مهار شود، هزینه‌های بالای دولت همچنان بخش بزرگی از منابع کشور را ببلعد و کسری بودجه را به مسئله‌ای مزمن تبدیل کند. در بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش‌هایی برای اصلاح این ساختار دیده می‌شود؛ از جمله بازنگری در هزینه‌ها، اولویت‌بندی در مخارج اجتناب‌ناپذیر، حذف یا ادغام نهادهای موازی و غیرضرور و انتقال منابع محدود موجود به حوزه‌هایی مانند معیشت طبقات آسیب‌پذیر یا زیرساخت‌های حیاتی انرژی و آب. این اقدامات روی کاغذ مهم و ضروری‌اند، اما اجرای آنها به اراده سیاسی جدی و توانایی عبور از مقاومت نهادهایی نیاز دارد که طی سال‌ها به دریافت بودجه عمومی عادت کرده‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که صرفاً ذکر این موارد در بخشنامه‌ها، بدون پیگیری اجرایی و نظارتی، تغییر چشمگیری در ساختار هزینه‌ای کشور به وجود نمی‌آورد. در کنار اصلاح هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز یکی از محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۵ است. شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های غیرهدفمند از جمله اقدامات مطرح‌شده برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. با وجود ضرورت این اقدامات، باید توجه داشت که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود درآمد نیست، بلکه بزرگی و ناکارآمدی هزینه‌هاست. حتی اگر درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، ساختار هزینه‌ای فعلی آن‌قدر متورم و مصرف‌کننده است که بخش عمده آن برای پوشش کسری‌های موجود صرف می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر کاهش کسری بودجه باقی نمی‌گذارد. این وضعیتی شبیه بیماری‌ای است که دچار خون‌ریزی داخلی شده باشد؛ تا زمانی که خون‌ریزی متوقف نشود، تزریق خون جدید کمکی به بهبود او نمی‌کند.