۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶

فشار مالیاتی، تیر خلاص به کسب و کارهای نوآور

فشار مالیاتی، تیر خلاص به کسب و کارهای نوآور
سال ۱۴۰۳ برای اکوسیستم استارتاپی ایران، بیش از آن‌که سال شکوفایی و نوآوری باشد، با واژه‌هایی چون بحران، هزینه، مالیات و مهاجرت گره خورد.
فشار مالیاتی، تیر خلاص به کسب و کارهای نوآور

آیلین سیروس: سال ۱۴۰۳ برای اکوسیستم استارتاپی ایران، بیش از آن‌که سال شکوفایی و نوآوری باشد، با واژه‌هایی چون بحران، هزینه، مالیات و مهاجرت گره خورد. فعالان این حوزه می‌گویند در شرایطی که محیط کسب‌وکار با اختلال‌های پی‌درپی اینترنت، قطعی‌های گسترده برق و افزایش شدید هزینه‌ها دست‌به‌گریبان بوده، سیاست‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تیر خلاصی بر دوش استارتاپ‌ها گذاشته است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«در حالی‌که هزینه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، مالیات‌های برآوردی سازمان امور مالیاتی هیچ نسبتی با واقعیت درآمدی آن‌ها ندارد. تنها راه نجات، اصلاح ضریب اینتاکد و اعمال کاهش مالیات در سال ۱۴۰۳ است.»

 

یک سال پرخرج و بی‌ثمر

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از استارتاپ‌ها در سال جاری بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف جبران خسارت ناشی از ناپایداری زیرساخت‌ها کرده‌اند؛ خسارت‌هایی که هم به از دست رفتن مشتریان منجر شد و هم به کاهش اعتماد عمومی. با این حال، مالیات‌های سنگین نه بر اساس گردش واقعی، بلکه بر پایه برآوردهای کلی محاسبه شده و در بسیاری از موارد، حتی از سود خالص شرکت‌ها بیشتر بوده است.

 

صدای کارشناسان؛ هشدار درباره آینده

کارشناسان اقتصاد دیجیتال معتقدند اگر این روند ادامه پیدا کند، چشم‌انداز روشنی برای کسب‌وکارهای نوآور وجود نخواهد داشت. به گفته آنان، سه پیامد جدی در راه است:

1. موج تازه تعطیلی استارتاپ‌ها که توان پرداخت مالیات و هزینه‌های جاری را ندارند.


2. افزایش مهاجرت نیروهای متخصص که انگیزه‌ای برای ماندن در بازار بی‌ثبات داخلی نمی‌بینند.


3. کاهش سرمایه‌گذاری، چراکه سرمایه‌گذاران ریسک بالا و بازدهی نامطمئن را برنمی‌تابند.

 

ناآگاهی ممیزان، ریشه مشکل 

در این باره رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هشدار داد که این چالش، کارآفرینان جوان را که اغلب فاقد ساختار مالی حرفه‌ای‌اند، در تله جریمه‌های سنگین گرفتار می‌کند و نوآوری دیجیتال ایران را به خطر می‌اندازد.

«رضا الفت‌نسب» ناآگاهی ممیزان را ریشه مشکل دانست: «وقتی به اداره مالیات می‌روم و هزینه‌های کسب‌وکار را توضیح می‌دهم، باورشان نمی‌شود. می‌گویند: شما یک سایت راه‌اندازی کردید، دو نفر هم پشتش هستند، صد میلیون هزینه چطور معنا دارد؟ در حالی‌که من توضیح می‌دهم که کسب‌وکارهایی داریم با ۱۵۰ نفر پرسنل!»

 وی افزود:این سوءتفاهم به جریمه‌های غیرمنصفانه منجر می‌شود: «ممیزهای مالیاتی حساب‌ها را رصد می‌کنند، به شما اجازه می‌دهند فعالیت کنید و بعد از چند سال می‌آیند و می‌گویند: ما سه سال است که دارید رصد می‌شوید.»

این مشکل با تغییرات مداوم ضرایب مالیاتی تشدید شده است. الفت‌نسب تجربه قبلی خود را یادآوری کرد: «در انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، این موضوع را موشکافانه بررسی کردیم و متوجه شدیم ممیزان مالیاتی شناخت دقیقی از این حوزه ندارند.»

برخلاف کشورهایی مثل هند که با معافیت‌های مالیاتی هدفمند، رشد استارتاپ‌ها را ۳۵٪ افزایش داده، در ایران نبود آموزش مالیاتی برای کسب‌وکارها و ممیزان، اکوسیستم دیجیتال را شکننده کرده است.

 

راهی برای نفس کشیدن؟

تنها روزنه امید، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:

اصلاح فوری ضریب اینتاکد برای هم‌خوانی با واقعیت اقتصادی استارتاپ‌ها.

اعمال معافیت‌های مالیاتی موقت برای کسب‌وکارهایی که درگیر هزینه‌های غیرقابل‌کنترل زیرساختی هستند.

ایجاد مکانیسم حمایتی شفاف تا سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان جذاب بماند.


در نهایت سال ۱۴۰۳ را می‌توان سالی دانست که استارتاپ‌ها نه از محل نوآوری و توسعه، بلکه از مسیر هزینه و مالیات یاد کردند.

اگرچه دولت و نهادهای مالیاتی به‌دنبال افزایش درآمدهای پایدار هستند، اما نادیده گرفتن شرایط واقعی کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند به خاموش شدن چراغ خلاقیت در اقتصاد دیجیتال ایران منجر شود.

: اشتراک گذاری
برچسب ها: کسب و کار
ارسال نظرات
captcha
ویژه ها
وزیر نیرو با اشاره به اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از جنوب کشور گفت: این پروژه در مسیر اجرا قرار دارد و با پیش‌بینی منابع مورد نیاز، امکان بهره‌برداری از آن ظرف دو تا سه سال وجود دارد و بخشی از آب این طرح به منطقه خواهد رسید.
در حالی که کلان‌شهرهای ایران با معضلات مزمن ترافیک و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آمارهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیانگر یک شکاف جدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو و ناوگان حمل و نقل است، به طوری که سهم واردات خودرو سواری ۱۰ برابر ناوگان حمل و نقل عمومی در سال گذشته بود؛ وضعیتی که گویای اولویت‌بندی خودروهای شخصی بر توسعه حمل‌ونقل عمومی در نقشه صنعتی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد و گفت که در این طرح، متقاضیان می‌توانند پس از احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی شخصی خود فرآیند سوخت‌گیری را سریع‌تر و بدون واسطه انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.