موکب سازمان منطقه آزاد ارس در تهران در حال فعالیت است 
به گزارش «تجارت»، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفهها و تشویق واردات خودروهای پاکتر صورت گرفت. با این حال، طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای این آییننامه مغایر قانون بودجه عنوان شده و صراحتاً تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ شکایتکننده خواستار ابطال کامل ردیفهای تعرفه و توقف اجرای مصوبه شد و این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد. در پی بررسیهای صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آییننامه را متوقف و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شده است؛ بطوریکه بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارشهای جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفههای قبلی به افزایش هزینههای ناگهانی مواجه شدند.
گزارشها حاکی است که بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفههای کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شدهاند که احتمالاً خریداران باید مابهالتفاوت تعرفه را پرداخت کنند. همانطور که قبلاً کارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار داده بودند، این وضعیت و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، ورادات خودرو با چالش جدی مواجه میکند و میتواند باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی، کاهش تنوع محصولات در بازار و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شود. در نهایت، پرونده تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری همچنان در جریان است و نتیجه نهایی آن میتواند تاثیر بسزایی بر روند واردات و بازار خودرو در ماههای آینده داشته باشد.
تشدید بلاتکلیفی
این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکتهای خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامهریزی، نیاز به چشمانداز روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندینبار سیاست تعرفهای تغییر میکند - از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخهای سابق توسط گمرک، سپس تصویب آئیننامهای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری - این پیام به بازار مخابره میشود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هر لحظه ممکن است تغییر کند.
این بلاتکلیفی، هزینههای پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکتهای واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمیدانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه بهکدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسئله، به تعویق در واردات، توقف سفارشگذاری و حتی انصراف برخی شرکتها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال میشود؛ امری که مستقیماً مصرفکنندگان را متضرر میکند. از نظر مصرفکننده نیز، نوسان تعرفهها باعث بیثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمیدانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بیاعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است.
در مقیاسی کلانتر، این وضعیت به فضای کلی کسبوکار و سرمایهگذاری خارجی نیز لطمه میزند. هرگونه سرمایهگذاری در حوزه حملونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاستهای آینده، مانع ورود سرمایهگذاران جدید میشود و آنهایی را که وارد شدهاند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد میکند. در نهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، بهویژه در حوزههایی با تأثیرگذاری بالا مانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیمگیری اقتصادی بر مبنای اصول پیشبینیپذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نهتنها بازار خودرو بلکه سایر حوزههای اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.
قطعی نبودن قیمت خودروهای وارداتی
در سطحی دیگر، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی گفت: در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمتها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت برخی مدل ها ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد. مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه واردات خودرو با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو، اعلام کرد: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبتنام خودروهای وارداتی صورت گرفته است. وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبتنام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گستردهای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیازها و سلیقههای مختلف است. از جمله میتوان به مدلهایی از برند چانگان با قیمت زیر ۲ میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضهشده وجود دارند.
تقدسی با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفهها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا ۵۰ درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر، این عدد ممکن است در حدود ۲۰ درصد یا کمتر باشد. مدیر سامانه یکپارچه واردات خودرو اضافه کرد: اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهایی تعرفهها انجام خواهد شد. وی همچنین از متقاضیان خواست با دقت و آگاهی نسبت به انتخاب خود اقدام کنند و از اطلاعات موجود در سامانه استفاده کامل ببرند. به گفته تقدسی، هدف از تمدید این مهلت، فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیانی است که به دلایل مختلف تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند و همچنین بتوان به حجم بالای درخواستهای مردمی برای شرکت در طرح واردات خودرو پاسخ داد.