۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۴

چه‌کسی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ را می‌دهد؟

چه‌کسی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ را می‌دهد؟
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: «از آنجاکه خطر جنگ جزء موارد و خسارات غیرقابل جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، پرداخت خسارات از منابع دولتی و از سوی دولت صورت می‌گیرد. با این حال، مقرر شده شرکت‌های بیمه به اختیار خود و با توجه به میزان منابع در اختیار آن‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود بتوانند به خودروهای دارای بیمه‌نامه بدنه خسارت پرداخت کنند.»

چه‌کسی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ را می‌دهد؟

بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، نحوه پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ اخیر را تشریح کرد. 

 

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: از آنجاکه خطر جنگ جزو موارد و خسارات غیر قابل جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، پرداخت خسارات از منابع دولتی و از سوی دولت صورت می‌گیرد. با این حال، مقرر شده شرکت‌های بیمه به اختیار خود و با توجه به میزان منابع در اختیار آن‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود بتوانند به خودروهای دارای بیمه‌نامه بدنه خسارت پرداخت کنند. 

بهروز بستگانی در تشریح نحوه ارزیابی خسارات وارد شده به خودروها و وسایل نقلیه در ایام جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین ابعاد پرداخت خسارات مربوط به وسایل نقلیه اظهار کرد: اخیرا از سوی دولت به بیمه مرکزی تکلیف شد تا مراحل برآورد و ارزیابی خسارات وارده به همه خودروهای آسیب دیده ناشی از جنگ، فارغ از اینکه دارای بیمه نامه باشند یا نباشند را انجام دهد. 

وی افزود: بنابراین در اولین نخست، صنعت بیمه فرایند ارزیابی خسارات وارده به خودروها را انجام می‌دهد که البته این امر نیز مستلزم آن است که بیمه مرکزی از بانک اطلاعاتی مربوط به خودروهای آسیب دیده از سوی مدیریت بحران برخوردار شود تا بتواند ارزیابی خسارات وارد شده را کارشناسی و برآورد کند. 

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در تشریح نحوه پرداخت خسارات به خودروها و تکالیف مربوط به صنعت بیمه افزود: در این میان خودروها به دو گروه دارای بیمه بدنه و بدون بیمه بدنه دسته‌بندی می‌شوند. برای آن دسته از خودروهایی که دارای بیمه بدنه هستند، از آنجاکه خطر جنگ جزو موارد و خسارات غیر قابل جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، مقرر شده هر شرکت بیمه‌ای در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و میزان منابعی که به این حوزه اختصاص داده شده است، می‌تواند تصمیم بگیرد تا خسارات را پرداخت کند. 

بستگانی در رابطه با الحاقیه و پوشش خطر جنگ برای بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل گفت: موضوع خطر جنگ جزو خسارات غیر قابل جبران بوده و شرکت‌های بیمه‌ای آن را پوشش نمی‌دادند بنابراین همانگونه که گفته شد، مقرر شد برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود به صورت ارفاقی خسارات را پرداخت کنند. یعنی اگر شرکت‌های بیمه‌ای منابعی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی داشتند، می‌توانند آن را پرداخت کنند. 

وی تصریح کرد: اما در رابطه با خودروهایی که دارای بیمه بدنه خودرو نیستند، پس از مراحل ارزیابی خسارات مقرر شده تا کمک‌ها و حمایت‌های دولت به آن‌ها تعلق بگیرد به عبارتی، براساس میزان خساراتی که ارزیابی می‌شود، خسارت دریافت می‌کنند که این موضوع در حیطه صنعت بیمه نیست و از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود. 

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: مقرر شده مقررات مربوط به بیمه بدنه در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا شرکت‌های بیمه اجازه داشته باشند که بتوانند از این به بعد الحاقیه پوشش خطر جنگ را به بیمه نامه‌های بدنه خودرو اضافه کنند و آن را پوشش دهند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.