بازگشت منابع ارزی و رونق تولید داخلی؛ دستاورد خط اعتباری صندوق توسعه ملی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، روز یکشنبه 07 اردی‌بهشت 1404در مراسم امضای تفاهم‌نامه اعطای خط اعتباری با وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان، ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت قرقیزستان در حادثه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: «پس از دوران کرونا، بسیاری از کشورهای جهان با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شدند، اما اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد قرقیزستان چشم‌انداز مطلوبی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور ترسیم کرده است.»
وی در ادامه افزود: «بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، کمیته‌ای مشترک در وزارت اقتصاد قرقیزستان تشکیل خواهد شد تا پروژه‌های نیازمند به سرمایه‌گذاری ایرانی شناسایی و معرفی شوند. سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند بدون طی روندهای طولانی اداری و با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، در این پروژه‌ها مشارکت کنند.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر نقش تسهیل‌گری صندوق گفت: «صندوق توسعه ملی مستقیماً وارد سرمایه‌گذاری پروژه‌ها نخواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با عاملیت بانک‌های ایرانی انجام می‌شود و صندوق صرفاً با هدف حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران به این مسیر ورود کرده است.»
غضنفری با اشاره به اهداف کلان این همکاری تصریح کرد: «اگر مرحله نخست این خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی با موفقیت همراه باشد و به اهداف خود برسد، ۵۰ میلیون یوروی دوم نیز تخصیص خواهد یافت و در مجموع خط اعتباری ۱۰۰ میلیون یورویی برای پروژه‌های مشترک فعال خواهد شد.»
وی این تفاهم‌نامه را دارای دو منفعت مهم دانست و گفت: «برای قرقیزستان، این همکاری به توسعه پروژه‌های زیربنایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد؛ برای ایران نیز این فرصت فراهم می‌شود تا صادرات خدمات فنی و مهندسی تقویت شده و منابع ارزی حاصل از فعالیت پیمانکاران ایرانی به همراه سود به کشور بازگردد.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها مبنی بر استفاده از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد: «منابع ارزی صندوق نه تنها به همراه سود به کشور بازمی‌گردد، بلکه با فعال کردن ظرفیت تولید داخل، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. این رویکرد همسو با سیاست‌های توسعه‌ای نظام و دولت است.»
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کیفیت پروژه‌ها گفت: «صندوق توسعه ملی محدودیتی برای تأمین تجهیزات از کشورهای دیگر قائل نشده است؛ هرچند اولویت با استفاده از تولیدات داخلی خواهد بود. کیفیت اجرای پروژه‌ها اصل محوری این همکاری است.»
وی با بیان اینکه پیمانکاران ایرانی منتظر معرفی پروژه‌های مورد تأیید کمیته مشترک خواهند بود، اظهار داشت: «در صورتی که کمیته فعال نشود و پروژه‌ها مشخص نشوند، طی یک سال آینده تحرک اقتصادی در چارچوب این تفاهم‌نامه محقق نخواهد شد.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه تصریح کرد: «توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی دو اثر مهم برای اقتصاد کشور دارد؛ نخست، ارزآوری مستقیم و کمک به مدیریت بازار ارز، و دوم، فعال شدن صنایع و کارخانجات داخلی از طریق تأمین نیازهای پروژه‌های اجرایی.»
غضنفری در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تفاهم‌نامه، در آستانه تحولات جدید در کشور، شاهد گسترش همجواری اقتصادی، تقویت برادری و توسعه تعاملات مشترک میان ایران و کشورهای همسایه باشیم.