چالش‌های ساختاری مانع تحقق کامل شعار سال 1403

فرج‌الله معماری
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران

جهش تولید با مشارکت مردم یک رویکرد بنیادین برای تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این راهکار نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بنیه تولید داخلی خواهد شد.با این‌حال، تحقق این هدف نیازمند ایجاد بسترهای مناسب، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. بررسی روند اجرای این شعار نشان می‌دهد که برخی چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، مانع از دستیابی به نتایج مورد انتظار شده‌اند. در این یادداشت، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تحقق جهش تولید بررسی خواهند شد. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید، تصدی‌گری گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی است. باوجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و صنایع کلیدی در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها فضای رقابتی را محدود کرده، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی واقعی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارد، زیرا این نهادها از امتیازات ویژه‌ای مانند تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. نظام بانکی کشور یکی دیگر از موانع اصلی تحقق جهش تولید است. نرخ بالای بهره بانکی، تخصیص نامتوازن منابع اعتباری و هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، باعث شده که تولیدکنندگان واقعی نتوانند به منابع مالی موردنیاز دسترسی داشته باشند. عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی و نبود سیاست مالی مشخص برای حمایت از تولید، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. اگر قرار باشد جهش تولید تحقق یابد، نظام بانکی باید در خدمت تولید قرار گیرد و تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. رتبه نامطلوب ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار نشان‌دهنده مشکلات عمده‌ای در این حوزه است. بوروکراسی پیچیده، مقررات زائد، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، مانع ورود سرمایه‌های جدید به بخش تولید شده‌اند. بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به دلیل فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، عدم حمایت کافی از کسب‌وکارهای نوپا و نبود مشوق‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در بخش تولید صرف‌نظر می‌کنند. اقتصاد جهانی امروز به‌شدت به ارتباطات بین‌المللی وابسته است. برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، ایران باید روابط اقتصادی، تجاری و مالی خود را با کشورهای مختلف گسترش دهد. این امر مستلزم بهبود دیپلماسی اقتصادی، انعقاد توافقات تجاری بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی است. کاهش مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، از الزامات اساسی جهش تولید است. دولت باید به‌جای بنگاه‌داری، نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد و با ارائه مشوق‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ترغیب کند. خصوصی‌سازی واقعی، ایجاد فضای شفاف برای رقابت و حذف امتیازات ویژه شرکت‌های دولتی، از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. بانک‌ها باید منابع مالی خود را به‌جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنند. کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت، از اقداماتی است که می‌تواند تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کند. همچنین، شفاف‌سازی فرایندهای اعتباری و حذف فساد و رانت در نظام بانکی، موجب افزایش دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی خواهد شد.