راهکارهای بلندمدت برای ثبات اقتصادی ایران

امین دلیری 
اقتصاددان

  ثبات اقتصادی به عنوان یک هدف بلندمدت برای هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حفظ ارزش پول ملی، کاهش تورم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همگی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی به شمار می‌آیند. اما برای دستیابی به این اهداف، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که در جهت تقویت این متغیرها عمل کنند و نه اینکه به تضعیف آنها منجر شوند. چالش‌های موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی در سه دهه اخیر نتوانسته‌اند این اهداف را به درستی محقق کنند و حتی در بسیاری از موارد، اقداماتی که به عنوان راه‌حل معرفی شدند، آثار منفی بر جای گذاشته‌اند. در طول سال‌ها، طرح‌هایی با نام‌های مختلف مانند "تحول اقتصادی" یا "جراحی اقتصادی" به عنوان راه‌حل‌های فوری برای مشکلات اقتصادی کشور مطرح شده‌اند. این طرح‌ها غالباً به صورت شوک درمانی عمل کرده‌اند، که تغییرات شدید در نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات را به همراه داشته است. اما در عمل، هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانستند اصلاحات ساختاری اساسی در ساختار اقتصادی و اداری کشور ایجاد کنند و غالباً تنها به افزایش تورم و نارضایتی عمومی منجر شده‌اند. اگر این سیاست‌ها واقعاً چاره‌ساز بودند، باید پس از پنج شوک ارزی و قیمتی که در گذشته تجربه کردیم، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یافت؛ اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند که در واقع پس از این شوک‌ها، شاخص‌های اقتصادی در وضعیتی بدتر از گذشته قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، دولت‌ها و تیم‌های اقتصادی پس از مشاهده آثار منفی این سیاست‌ها، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. اما مشکلات به‌وجود آمده همچنان پابرجا بوده و اقتصاد کشور به علت اجرای سیاست‌های نادرست همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تیم‌های اقتصادی درک درستی از مشکلات مزمن اقتصادی کشور نداشته‌اند و به همین دلیل، طرح‌های اقتصادی آنان به شکست انجامیده است. اصلاحات اقتصادی به عنوان نسخه‌های شفابخش برای اقتصاد کشور تجویز شده‌اند، اما عدم درک صحیح از ریشه مشکلات و دردهای مزمن اقتصاد، این طرح‌ها را ناکارآمد کرده است. چالش اصلی این است که در بسیاری از مواقع، نگاه دولت‌ها تنها به تأمین درآمدهای فوری و رفع کسری‌های بودجه بوده است و این امر باعث شد که برای تأمین این درآمدها، به سیاست‌های شوک‌درمانی و افزایش نرخ ارز متوسل شوند. با این حال، این اقدامات نه‌تنها کسری بودجه را برطرف نکرده‌اند، بلکه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر شده‌اند. به عنوان نمونه، در دولت چهاردم، با ورود مجلس شورای اسلامی و استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی افزایش نرخ ارز و آثار منفی آن بر قدرت خرید مردم، تلاش شد که تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد شود. اما در عین حال، دستکاری‌های جدید در نرخ ارز و تلاش برای تک‌نرخی کردن آن، نشان‌دهنده عدم آگاهی کافی از اثرات فوری چنین تغییراتی است. حال این سوال پیش می‌آید که پس از این اشتباهات چه باید کرد؟ پاسخ این است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. برای عبور از این بحران، باید در ابتدا ثبات اقتصادی را با تقویت ظرفیت‌های داخلی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور که ایران را در رده کشورهای برتر از نظر ذخایر طبیعی قرار داده است، برقرار کنیم. کشور باید به جای تکیه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و شوک درمانی، برنامه‌های اصلاحی را به طور مستمر و پایدار پیاده‌سازی کند. برای رسیدن به این هدف، نخستین اقدام باید این باشد که سیاست‌های اقتصادی نباید منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شوند.