ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی در شرایط تحریم

مرتضی افقه
اقتصاددان

 از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ایران در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار داشته است. این تحریم‌ها، که عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های ایالات متحده و فشارهای منطقه‌ای بوده‌اند، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. در این سال‌ها، بارها به دولت‌های مختلف تذکر داده شده که شرایط کشور در وضعیت غیرعادی قرار دارد و باید سیاست‌های اقتصادی با در نظر گرفتن این بحران‌ها طراحی شوند. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت‌ها همچنان تحت تأثیر دیدگاه‌های نئولیبرال و بازار آزاد، از همان سیاست‌های سنتی استفاده می‌کنند، در حالی که شرایط بحرانی مانند تحریم‌ها نیازمند رویکردهای متفاوتی است. تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های نفتی و مالی، منابع ارزی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش ارزش پول ملی، از جمله پیامدهای مستقیم این تحریم‌ها بوده‌اند. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و مصارف بودجه‌ای باید با دقت و اولویت‌بندی خاصی انجام شود. اما متأسفانه، به نظر می‌رسد که مصارف ارزی همچنان طبق روال گذشته ادامه دارد و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی اتخاذ نشده‌اند. در شرایط بحرانی مانند تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اولویت‌های اساسی کشور و نیازهای معیشتی مردم در کانون توجه قرار گیرند. این به معنای آن است که باید سیاست‌های محدودیت در مصارف ارزی و بودجه‌ای اعمال شود و واردات کالاهای غیرضروری به حداقل برسد. در حال حاضر، با وجود کاهش منابع ارزی، هنوز شاهد واردات کالاهایی هستیم که برای معیشت مردم ضروری نیستند. این رویکرد نه تنها باعث هدررفت منابع ارزی می‌شود، بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در شرایط تحریم انجام شود، اولویت‌بندی در مصرف ارزی است. نیازهای اساسی مردم، مانند تأمین دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی، باید در اولویت قرار گیرند. واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید محدود شود تا منابع ارزی کشور صرف تأمین نیازهای حیاتی شود. این امر نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه نیز جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از چالش‌های مهم در شرایط تحریم، مدیریت صادرات است. در حال حاضر، برخی تولیدکنندگان، به ویژه در بخش کشاورزی، به دنبال صادرات بیشتر کالاهایی مانند سیب‌زمینی هستند، زیرا قیمت صادراتی این کالاها بالاتر از قیمت داخلی است. این رویکرد می‌تواند باعث کمبود این محصولات در بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین، باید سیاست‌های صادراتی به گونه‌ای تنظیم شود که صادرات فقط به کالاهایی محدود شود که ضرورتی برای تأمین نیاز داخلی ندارند. کالاهایی که برای معیشت مردم ضروری است، نباید به راحتی صادر شوند. در کنار محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای، دولت باید سیاست‌های حمایتی هدفمند را نیز در نظر بگیرد. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنند و فشار اقتصادی بر دوش آن‌ها را کاهش دهند. برای مثال، یارانه‌ها و سوبسیدهای هدفمند می‌توانند به تأمین نیازهای اساسی مردم کمک کنند. اما اجرای این سیاست‌ها باید با شفافیت و دقت همراه باشد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و رفاه عمومی حفظ گردد. برای موفقیت در این مسیر، دولت باید با کارشناسان اقتصادی همکاری نزدیکی داشته باشد. طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحرانی نیازمند تخصص و تجربه است. کارشناسان اقتصادی می‌توانند با ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر داده‌های واقعی، به دولت در مدیریت منابع و مصارف کمک کنند. این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع در شرایط بحرانی باشد.