اصلاحات ساختاری، پیش شرط افزایش نرخ ارز

امین شجاعی
کارشناس اقتصادی

 نوسانات نرخ ارز در ایران پدیده‌ای جدید نیست، اما افزایش شدید قیمت دلار در ماه‌های اخیر، تبعاتی متفاوت نسبت به گذشته ایجاد کرده است. شوک‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ با چالش‌هایی همراه بود اما اقتصاد و جامعه به‌طور نسبی توان تطبیق با این تغییرات را داشت. امروز هم بخش خصوصی و هم خانوار‌ها قدرت جذب این شوک را از دست داده‌اند و این بحران اقتصادی با پیامد‌های سنگین‌تری همراه است. رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ تقریباً صفر یا منفی بود؛ در حالی که در دهه ۱۳۸۰ میانگین رشد ۵ تا ۶ درصدی داشتیم. در گذشته، افزایش نرخ دلار تا حدی منجر به افزایش صادرات و تقویت برخی صنایع می‌شد، اما امروز به دلیل تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی نادرست، حتی بخش‌های صادرات‌محور نیز دچار رکود شده‌اند. نقدینگی در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۰ برابر شده، اما این افزایش نه در تولید، بلکه در تورم منعکس شده است. تورم سالانه در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ درصد بود، اما امروز بیش از ۵۰ درصد است. همچنین، کاهش ذخایر ارزی و سیاست‌های غلط در مدیریت بازار ارز، نوسانات بیشتری در قیمت دلار ایجاد کرده که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را کاهش داده است. در گذشته، افزایش نرخ دلار گاهی باعث افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و رونق صادرات می‌شد، اما امروز وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و بسیاری از کسب‌وکار‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. طبق آمار، سرمایه‌گذاری در صنعت طی ۵ سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۳۰ درصد از اشتغال رسمی در صنایع تولیدی از بین رفته است. افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش تقاضای داخلی و نبود دسترسی به منابع مالی، باعث شده بسیاری از کسب‌وکار‌ها یا تعطیل شوند یا تعدیل نیرو کنند. در گذشته، دولت گاهی با تخصیص ارز ترجیحی یا کنترل قیمت‌ها، سعی در مدیریت بحران داشت، اما امروز بخش خصوصی در برابر افزایش نرخ ارز تقریباً بی‌دفاع مانده است. در حالی که در دهه‌های قبل، بانک‌ها تا حدی توان کنترل بحران‌های ارزی را داشتند، امروز به دلیل نقدینگی بی‌سابقه، افزایش بدهی‌های بانکی و سیاست‌های ناکارآمد پولی، این نقش از بین رفته است. حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود 10,000 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰3 رسیده که افزایش بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ بهره واقعی (تفاوت بین سود بانکی و تورم) به منفی 10 درصد رسیده که نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی دیگر جذابیت ندارند و مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به ارز، طلا یا املاک تبدیل کنند. این روند، خروج سرمایه از سیستم بانکی و فشار بیشتر بر نرخ ارز را به دنبال دارد. در سال‌های قبل، مردم با افزایش قیمت دلار تا حدی تطبیق پیدا می‌کردند، اما امروز افزایش هزینه‌های زندگی، متناسب نبودن افزایش دستمزد‌ها با تورم و سقوط طبقه متوسط باعث شده شوک ارزی، تأثیر بسیار مخرب‌تری بر جامعه داشته باشد. خط فقر که در سال ۱۳۹۰ حدود دو میلیون تومان بود، امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۵ میزان مهاجرت نخبگان حدود 15 هزار نفر در سال بود، این عدد در سال ۱۴۰۲ به بیش از 65 هزار نفر افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بسیاری از افراد به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، به دنبال خروج از کشور هستند، که این خود منجر به کاهش سرمایه انسانی و تشدید بحران اقتصادی خواهد شد. در مجموع، افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته آثار متعددی بر اقتصاد داشته، اما این بار شرایط متفاوت است. در دوره‌های قبل، بخش خصوصی، بانک‌ها و طبقه متوسط تا حدی ظرفیت تطبیق با شوک‌های ارزی را داشتند، اما امروز رکود تورمی شدیدتر شده و اقتصاد توان بازیابی ندارد.