جولان سوداگران در اقتصاد ایران

حسین راغفر
اقتصاددان

 مسائل اقتصادی ایران نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری دارد، درواقع مطابق با هشدار گروه مهندسان مشاور هاروارد در دهه ۱۳۳۰ هجری شمسی، تنها راه نجات کشور از بحران‌های اقتصادی، حرکت به سمت تولید فناورانه و صنعتی است. این گروه با بررسی وضعیت اقتصادی ایران دو مانع اصلی برای توسعه را شناسایی کردند که یکی از این موانع، فساد و سوداگری در بخش ساخت‌وساز و زمین‌های شهری بود. تا زمانی که سیستم اقتصادی ایران به طور جدی از تولید صنعتی حمایت نکند و بازار زمین و مسکن کنترل نشود، توسعه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. متاسفانه تاکنون سیاست‌های اتخاذ شده که نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک نمی‌کند، بلکه در جهت منافع گروه‌های خاص و سوداگرانه قرار دارد. به عنوان نمونه مسئولین مدعی هستند که با واردات ۲۰۰ هزار خودرو، بازار خودرو در ایران رقابتی خواهد شد و کیفیت و فناوری ارتقا پیدا می‌کند. در حالی که این نظر با واقعیت‌ها تطابق ندارد.در دوره‌هایی که واردات خودرو افزایش پیدا کرده، بنیه تولید داخلی خودروسازی کشور دچار ضعف و پس‌افتادگی جدی شده است. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که کشور با بحران‌های اقتصادی و سیاسی جدی روبه‌رو است و این واردات تنها به نفع سوداگران خواهد بود، نه مردم و تولید داخلی. بسیاری از این بازارهای مالی مانند بازار ارز و طلا در حقیقت «مجازی» هستند و به جای خدمت به توسعه کشور، منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کنند. در طول  ۳۵ سال گذشته، به نام «بازار آزاد ارز»، ۴۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از مسیر توسعه منحرف شده و در خدمت قاچاقچیان و سوداگران قرار گرفته است. این نوع از بازارها، که در واقع هیچ نهاد پشتیبانی‌کننده و ساختاری ندارند، تنها برای تأمین نیازهای کسانی که در بازارهای غیرمولد فعال هستند، به کار می‌روند. درواقع  این سیاست‌ها منجر به آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور شده و در نهایت تأثیرات منفی بر روی مردم و تولید داخلی می‌گذارد. اگر ایران به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و حل بحران‌های ساختاری خود است، باید به جای تقویت بازارهای غیرمولد و واردات کالاهای مصرفی، به تولید داخلی و ارتقای فناوری توجه کند و منابع ارزی کشور را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت نماید. یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران، فساد سیستماتیک و وابستگی به روابط رانتی است. گزارش‌ها و تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که در ایران، به ویژه در سال‌های گذشته، بخش زیادی از منابع مالی کشور به سوی گروه‌های خاصی از سرمایه‌داران هدایت شده که هیچ‌گونه نقشی در فرآیندهای تولیدی و صنعتی نداشته‌اند. این امر نه تنها به نابرابری‌های اقتصادی دامن زده، بلکه به فساد و اختلال در روند توسعه صنعتی کشور نیز منجر شده است. ایران با مشکلات جدی در زمینه تولید صنعتی روبرو است.  حتی کشورهای پیشرفته که بیش از ۱۵۰ سال است از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند، هنوز به شدت در تلاش‌اند که بازار مسکن و زمین را تحت کنترل خود درآورند. برای رفع مشکلات موجود و پیشبرد توسعه صنعتی و فناورانه در ایران، نیاز به یک رویکرد جامع و اصلاحات ساختاری در سطح کلان داریم. اولین گام این است که باید سوداگری در بازار مسکن و زمین کنترل شود.