مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد
آغاز دور جدید عرضه خودروهای وارداتی

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت از آغاز فرآیند طرح جدید خودروهای وارداتی از اواخر هفته جاری خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان از پایان این هفته، حساب خود را وکالتی کنند؛ چرا که از روز شنبه (١۵ دی ماه) دور تازه عرضه خودروهای وارداتی آغاز میشود.
مهدی ضیغمی در نشست برخط، از آغاز عرضه جدید خودروهای وارداتی از ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: متقاضیان روزهای پایانی هفته جاری برای وکالتی کردن یکی از حسابهای خود نزد بانکهای عامل مورد تایید سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام و وجه مورد نیاز برای این منظور که ۵٠٠ میلیون تومان است را در این حساب بلوکه کنند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به احتمال بسیار قوی، از روز شنبه (١۵ دی ماه) فرآیند ثبتنام خودرویی آغاز خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از جنوب کشور گفت: این پروژه در مسیر اجرا قرار دارد و با پیشبینی منابع مورد نیاز، امکان بهرهبرداری از آن ظرف دو تا سه سال وجود دارد و بخشی از آب این طرح به منطقه خواهد رسید.
در حالی که کلانشهرهای ایران با معضلات مزمن ترافیک و آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکنند، آمارهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیانگر یک شکاف جدی در سیاستگذاری واردات خودرو و ناوگان حمل و نقل است، به طوری که سهم واردات خودرو سواری ۱۰ برابر ناوگان حمل و نقل عمومی در سال گذشته بود؛ وضعیتی که گویای اولویتبندی خودروهای شخصی بر توسعه حملونقل عمومی در نقشه صنعتی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و میتواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغکنندگان به دنبال داشته باشد.
جزئیات طرح جدید ؛
کارت بانکی به جایگاه بنزین رسید
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد و گفت که در این طرح، متقاضیان میتوانند پس از احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی شخصی خود فرآیند سوختگیری را سریعتر و بدون واسطه انجام دهند.
رئیس اتاق ایران:
تصمیمگیریهای اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.
۹۸ درصد روستاهای دارای جمعیت به زیرساختهای اصلی مجهز شدهاند