۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۷

مسیر اصلاح ساختار بازار ارز

مسیر اصلاح ساختار بازار ارز

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی

 هدف مرکز مبادله تک نرخی کردن ارز نیست. به این خاطر که شما اصلاً نمی‌توانید حساب سرمایه بسته داشته باشید و از تک نرخی کردن ارز صحبت کنید. همچنین به دلیل موارد سه گانه ناممکن ماندل و نیاز شما به سیاست پولی مستقل، شما نمی‌توانید حساب سرمایه را باز کنید.بنابراین شما همیشه مابین بازار توافقی و قیمت بازار آزاد، حداقل به اندازه تفاوت مابین میزان خروج سرمایه و واردات، اختلاف خواهید داشت. پس هدف سامانه ارز توافقی، تک نرخی کردن ارز نیست و هدف آن در درجه اول اصلاح ساختار بازار است. ما قبلا با چه مواجه بودیم؟ ما قبلاً چیزی به اسم سامانه نیما داشتیم. نیما یک بازار نبود بلکه سامانه ثبتی بود که طرفین اظهار می‌کردند که ما با همدیگر با این قیمت خرید و فروش انجام می‌دهیم. فارغ از اینکه خرید و فروشی وجود داشت یا نداشت، ما به ازای این معامله، ارز جابجا می‌شد یا نمی‌شد، لاشه فروشی انجام می‌شد یا نمی‌شد؛ اینها هیچ کدام معنا نداشت. زیرا سامانه نیما به هیچ وجه نمی‌توانست ابزاری برای کشف قیمت یا بازاری برای معامله باشد یا تارگت قیمتی برای مداخله به شما بدهد. اما به این خاطر که در آن امکان لاشه فروشی وجود داشت (جدا از پرونده‌های متعددی که با ابعاد ملی در نیما رخ داده است) شما هیچ وقت با وضعیتی که طرفین هم به معامله خودشان مطمئن باشند، مواجه نبودید و خیلی مواقع فشار آوردن برای بازگشت صادرات باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می‌شد. مثل اتفاقی در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ افتاد؛ وقتی که بانک مرکزی زمان بازگشت ارز صادراتی را کاهش داد و باعث شد همه کسانی که قبلا لاشه خریده بودند، مجبور شوند برای اینکه لاشه‌های خود را پر بکنند از بازار آزاد اقدام به خرید ارز کنند و این باعث افزایش قیمت ارز شد. به همین دلایل مرکز مبادله و بازار ارز توافقی ایجاد شد. بازار ارز توافقی هدفش در درجه اول تغییر قیمت نیست، بلکه ایجاد ساختار رسمی پرداخت است. یعنی در محیطی که ارز ناشی از صادرات زیر کلید بانک مرکزی نیست، هیچ ابزار حکمرانی، هم در معنای اقتصادی و هم اقتصاد سیاسی وجود ندارد. چون حتی ارز نفت هم عملاً تحت کنترل بانک مرکزی نیست. اما در معنای جدید به این خاطر که صادرکننده باید ارز ناشی از صادراتش را قبل از فروش نزد بانک عامل واسپاری کند، عملا ارز زیر کلید بانک مرکزی آمده و ساختار پرداخت رسمی و ارز رسمی معنادار شده است و این در فرایند بازاری هم رخ می‌دهد. یعنی اینکه شما بعد از اینکه این ارز‌ها را در داخل استخر ترازنامه بانک‌های تجاری تجمیع می‌کنید به این خاطر که تفاوت مابین کیفیت ارز‌ها دیگر بی معنا می‌شود و کل این مثل یک استخر سرمایه در جایی جمع آوری شده، حالا می‌توانید مکانیزم کشف قیمت مبتنی بر مچینگ بی‌نام داشته باشید و قیمت ساختن در یک بازار رسمی و نه بازار غیر رسمی مبتنی بر درهم که در واقع اساساً از سرزمین شما و از محیط امنیتی شما بیرون است و با کوچکترین فشاری مدل قیمت‌گذاری‌اش ممکن است تغییر کند، دیگر چنین چیزی برای شما رخ نمی‌دهد.
اما آیا ایجاد بازار ارز توافقی منجر به این شد که قیمت تمام شده ارز برای وارد کننده افزایش پیدا کند؟ مجید شاکری در پاسخ به این سوال گفت: نه، برخی افراد می‌گویند قبلا قیمت نیما مثلا ۴۶ تا ۵۱ هزار تومان بود. حال چگونه شما می‌گویید با قیمت کشف شده ۶۱ تومانی ارز، قیمت تمام شده ارز برای وارد کننده تغییر نکرده است؟ قیمت تمام شده ارز برای وارد کننده به صورت میانگین شامل قیمتی است که در نیما به صورت رسمی می‌پردازد، به علاوه هزینه‌هایی که به صورت قانونی و غیرقانونی به این اضافه می‌شود. به همین خاطر شما در پرونده‌های مختلف نیما هم آدم‌هایی را دارید که دقیقاً به قیمت کف نیما خرید انجام دادند، هم آدم‌هایی را دارید که خریدشان قیمت نیما به علاوه هزینه‌هایی که قیمت ارزشان را نزدیک به قیمت بازار آزاد می‌رساند. به جز این هم آدم‌هایی را داشتید که به دلایل حقوقی و قانونی، بیش از قیمت بازار آزاد در داخل سامانه نیما خرید و پرداخت انجام می‌دادند. اما در بازار ارز توافقی کل این قیمت در حالت میانه یعنی قیمت بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی متمرکز شده است.  

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
ویژه ها
وزیر نیرو با اشاره به اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از جنوب کشور گفت: این پروژه در مسیر اجرا قرار دارد و با پیش‌بینی منابع مورد نیاز، امکان بهره‌برداری از آن ظرف دو تا سه سال وجود دارد و بخشی از آب این طرح به منطقه خواهد رسید.
در حالی که کلان‌شهرهای ایران با معضلات مزمن ترافیک و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آمارهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیانگر یک شکاف جدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو و ناوگان حمل و نقل است، به طوری که سهم واردات خودرو سواری ۱۰ برابر ناوگان حمل و نقل عمومی در سال گذشته بود؛ وضعیتی که گویای اولویت‌بندی خودروهای شخصی بر توسعه حمل‌ونقل عمومی در نقشه صنعتی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد و گفت که در این طرح، متقاضیان می‌توانند پس از احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی شخصی خود فرآیند سوخت‌گیری را سریع‌تر و بدون واسطه انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.