۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۲

جزییات تازه درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

جزییات تازه درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند. در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد.

جزییات تازه درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند.

در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.

طبق قانون کار، حقوق کارگران باید بر اساس دو معیار تعیین شود. نخست اینکه حقوق کارگران باید با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی متناسب باشد و دوم اینکه باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده با تعداد اعضای متوسط را تأمین کند. 

طی ماه‌های گذشته بارها کارگران نسبت به حقوق خود گلایه کرده و با مقایسه میزان دریافتی خود با میزان تورم، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شده‌اند اما این جلسه تشکیل نشده و جلسه پیش رو نیز نه برای ترمیم حقوق کارگران برای ماه‌های آتی سال ۱۴۰۳، بلکه برای تعیین حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.

متوسط افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته

هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند. 

حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود. 

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند. 

در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد. 

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.

سال ۱۳۹۹

 سال ۱۴۰۰  سال ۱۴۰۱  سال ۱۴۰۲  سال ۱۴۰۳
میزان افزایش حقوق کارگران  ۲۱ درصد  ۳۹ درصد  ۵۷.۴ درصد  ۲۷ درصد  ۳۵.۳ درصد

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.