ارز تک نرخی با صنایع بورسی چه می کند؟

حسین محمودی اصل
کارشناس بازار سرمایه

رانــــــت ارزی و قیمت گذاری های دستوری،کمر تولید و صادرات را شکسته است .اما این نکته حائز اهمیت است که اظهار نظر همتی وزیر اقتصاد دررابطه با کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی باعث می شود تا بسیاری از مشکلات کشور تعدیل شده و انگیزه صادرات بالا رود. بخشی از تولید کشور و کالا های آماده جهت صادرات با ارز آزاد تهیه می شود، بنابراین نمی توان به تولید کننده و صادر کننده اعلام کرد که با دلار ۶۰ هزار تومان تولید و با دلار ۴۰ هزار تومان تصفیه حساب کند.با توجه به این امر افزایش نرخ ارز نیما باعث خواهد شد تا تراز بازرگانی کشور که در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۷ میلیارد دلار بوده است میزان منفی بودن آن کمتر شود.در نهایت این امر سبب می شود مقدار صادرات افزایش یابد، وضعیت ارزی کشور بهبود پیدا کند و این امر منجر به کنترل قیمت ارز شود. هیچ سیستم کنترلی طی صد سال گذشته در کشور های مختلف تجربه موفقی در خصوص نظارت بر این بازار نداشته است و نتیجه این روند در ۴۵ سال گذشته اقتصاد کشور به راحتی قابل ملاحظه است. در نتیجه نبود اختلاف قیمت و تعدیل نرخ ارز سود آوری شرکت ها بالا می رود ، این اتفاق و حذف رانت می تواند سود آوری کشور را افزایش دهد و شرکت ها بتوانند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و طرح های نیمه تمام خود را به اتمام برسانند. رشد سرمایه گذاری باعث رونق در چرخه تولید می شود. در نتیجه این امر کمک به صعود بازار سرمایه خواهد کرد و جذابیت این بازار را افزایش خواهد داد. همچنین صندوق های بازنشستگی که در حوزه فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع سرمایه گذاری کرده اند، می توانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. باید توجه داشت دولت برای ورشکسته نشدن این شرکت ها دست به حمایت از آن ها می زند حمایتی که امسال چیزی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است و روند افزایشی دارد اما تعدیل ارز سبب می شود این حمایت کمتر شده و کسری بودجه و تورم را کاهش دهد. دولت بخاطر کمک به صندوق های بازنشستگی در مدیریت آن ها دخالت می کند، اگر این صندوق ها بتوانند با افزایش سود آوری خودگردان شوند به مرور دخالت دولت کاهش یافته و صندوق ها توسط بازنشسته ها و مدیران خارج از دولت اداره می شوند که در نتیجه بهره وری این شرکت ها افزایش پیدا می کند. هر ساله ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق فاصله ارز نیمایی و آزاد رانت توزیع و در قالب دلار از کشور خارج و در ادامه بخشی از آن در کشور به دارایی تبدیل و در نهایت سبب پولشویی و تورم می شود.