اثر تغییر مقررات بر شرکت های بورسی

جواد عشقی‌نژاد
کارشناس بازار سرمایه

همان‌طور که در مناظرات نامزدهای ریاست‌جمهوری شاهد بودیم، یکی از موضوعات مورد بحث، وضعیت بازارسرمایه بود که عموما ناشی از اتفاقات سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ بود که بخش عمده‌ای از جامعه را متضرر کرد. در این بین، به‌وضوح اهالی بازارسرمایه حمایت قابل‌توجهی از نامزد انتخاب‌شده داشته‌اند و انتظار می‌رود در راستای بهبود شرایط بازارسرمایه گام بردارند. بی‌شک یکی از چالش‌هایی که فعالان بازارسرمایه با آن روبه‌رو هستند، تغییرات ناگهانی قوانین است که به افزایش سطح ریسک بازار منجر می‌شود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار برای ورود به بازار، بازدهی بالاتری را مطالبه می‌کند که همین موضوع باعث ریزش‌های ناگهانی بازار می‌شود. برای حل این معضل ابتدا باید بررسی کرد که آیا مسوولان حاضر در جایگاه تصمیم‌گیری به اهمیت و تاثیرات تصمیم خود واقف هستند یا خیر؟ موارد بسیاری را می‌شود مثال زد که در این خصوص شبهه ایجاد کرده است؛ از تغییر قوانین مالیاتی برای شرکت‌های بورسی گرفته تا افزایش ناگهانی نرخ گاز خوراک در اردیبهشت ۱۴۰۲و... . بنابراین آگاهی مدیران از دامنه اثرگذاری آنها خود می‌تواند بخشی ار راه‌حل باشد. علاوه بر این ممکن است افرادی در حاشیه جریان تصمیم‌گیر حضور داشته باشند که به‌واسطه اطلاع زودتر از موعد از معاملات با اطلاعات نهانی سوءاستفاده کنند. به هر حال این مشکلی است که در تمام دنیا وجود دارد و تمهیداتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اولین اصل، الزام مدیران و مقام‌های مسوول به پاسخ‌گویی است و در حال حاضر نیز شفافیت دولت در حوزه‌های مشخصی نظیر نرخ ارز نیمایی، نرخ بهره، نرخ مالیات و نرخ سوخت و خوراک صنایع از اولویت‌های بازارسرمایه بوده و حرکت به سمت ساختارمند کردن روابط دولت با شرکت‌ها بیش از هرچیز اهمیت دارد. همچنین باید توجه داشت که در اقتصادهای پیشرفته، تقویم‌های اقتصادی خاصی تنظیم شده است که مشخص شده در چه زمانی چه مواردی قرار است اطلاع‌رسانی شود. بنابراین وجود چنین برنامه‌ای می‌تواند گام بلندی در راستای شفافیت بیشتر باشد.