«برنامه اقدام مشترک» برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اجرا می شود حداقل حقوق و دستمزد ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.
- ۱جهش ۴۲ درصدی خرید طلای بانک‌های مرکزی/ تب سرمایه‌گذاران فروکش کرد!
- ۲چگونه غول‌های نفتی آمریکا با جنگ ایران دست در جیب جهان برده‌اند؟
- ۳همه حواس‌ها به واردات است، ریشه گرانی خودرو جای دیگری است!
- ۴تهران؛ شهر گران
- ۵تاب‌آوری در بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها
- ۶پشت پرده بازار بی‌ضابطه مکمل‌های سوخت/ سازمان استاندارد ورود کند
- ۷سهم لوازم آرایشی تقلبی و بی‌کیفیت قاچاق از ۱۰ به ۷۰ درصد رسید
- «برنامه اقدام مشترک» برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اجرا می شود
- برخورد با فعالیت کیوسک‌های غیرمجاز در تهران
- مهاجرت نیروی کار از تولید به مسافرکشی
- تولید خودروهای ۳۰ سال پیش ادامه دارد!
- اگر رمز کارت سوخت را فراموش کردیم چه کنیم؟
- جزئیات تازه از افزایش اعتبار کالابرگ
- اسناد کاغذی بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل حذف می‌شود
- تهران؛ شهر گران
- تاب‌آوری در بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها
- جهش ۴۲ درصدی خرید طلای بانک‌های مرکزی/ تب سرمایه‌گذاران فروکش کرد!
- چگونه غول‌های نفتی آمریکا با جنگ ایران دست در جیب جهان برده‌اند؟
- سهم لوازم آرایشی تقلبی و بی‌کیفیت قاچاق از ۱۰ به ۷۰ درصد رسید
- پشت پرده بازار بی‌ضابطه مکمل‌های سوخت/ سازمان استاندارد ورود کند
- همه حواس‌ها به واردات است، ریشه گرانی خودرو جای دیگری است!
- سود مس برای سارقان، قطعی ارتباط برای مردم!