۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۱
ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سال 97 برمی‌گردد؛ دولت دوازدهم در این سال به منظور حمایت از تولید داخلی و کنترل مصرف ارزی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش واردات لوازم خانگی کرد. با وجود این ممنوعیت اما همچنان بازار مملو از لوازم خانگی خارجی به ویژه برند کره‌ای بود.

جدال فرسایشی موافقان و مخالفان واردات لوازم خانگی

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سال 97 برمی‌گردد؛ دولت دوازدهم در این سال به منظور حمایت از تولید داخلی و کنترل مصرف ارزی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش واردات لوازم خانگی کرد. براساس همین تصمیمات گرفته شده، ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و ... از سال 1397 تاکنون ممنوع بوده است.

با وجود این ممنوعیت اما همچنان بازار مملو از لوازم خانگی خارجی به ویژه برند کره‌ای بود. در سال 1400 نامه‌ای از سوی جمعی از صاحبان شرکت‌های لوازم خانگی به دفتر مقام معظم رهبری رسید. در آن نامه نوشته شده بود که تولیدکنندگان توان تامین نیاز داخل را دارند و واردات بی رویه لوازم خانگی به این صنعت آسیب رسانده است. این شرکت‌ها و تولیدکنندگان از رهبری درخواست کرده بودند تا به مسئله واردات لوازم خانگی ورود کنند. پس از آن بود که رهبری طی دستوری به رئیس‌جمهور وقت خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی شدند.

با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، از سال گذشته زمزمه آزادسازی واردات لوازم خانگی مجددا بر سر زبان‌ها افتاد؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف فعالان صنعت لوازم خانگی است. صحبت‌های عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در سال گذشته موضوع آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور را قوت بخشید چرا که ظاهرا وزارت صمت علاقه‌مند نیست که سرنوشت صنعت لوازم خانگی به صنعت خودرو بدل شود.

وزیر صمت آذرماه سال گذشته در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: تولید لوازم خانگی ایرانی یکی از پتانسیل‌های خوب کشور است و ظرفیت‌های خوبی در این زمینه وجود دارد و درهمین راستا، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه در حال انجام است در مجموع وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد.

او گفته بود: محدودیت واردات معمولاً برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابتی کامل حرکت کنیم زیرا در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

معاون وزیر صمت نیز در گفتگویی اعلام کرد که احتمال آزادسازی لوازم خانگی در سال جاری وجود دارد.

محمدمهدی برادران گفته بود: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است. البته اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد. اما به‌طورکلی آزادسازی وادرات لوازم خانگی موافق و مخالفانی دارد.

مخالفان چه می‌گویند؟

انجمن ملی صنایع لوازم خانگی یکی از مخالفان آزادسازی واردات لوازم خانگی است. دبیر این انجمن معتقد است: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول می‌کشد، ازادسازی واردات و هزینه‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی هوشمندانه نیست.

او تاکید دارد که ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ کمک شایانی به صنعت لوازم خانگی کرد و باعث شد تولیدکنندگان هوشمند از این فرصت در جهت ارتقای کمی و کیفی، توسعه خدمات پس از فروش و سایر عواملی که می‌تواند سهم بازار آن‌ها را افزایش دهد، استفاده کنند.

به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حال حاضر باید اجازه دهیم به جای آزادسازی محصول نهایی، مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی تسهیل شود. اما بعد از مدت محدودی می‌توانیم این حمایت‌ها را به جای محدودیت به حمایت‌های موثر و منطقی تعرفه‌ای تبدیل کنیم ارام آرام به سوی آزادسازی واردات لوازم خانگی برویم.

او تاکید دارد: تولیدکنندگان مخالف واردات لوازم خانگی برای همیشه نیستند، بلکه معتقدند شرایط برای آزادسازی به یکباره لوازم خانگی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بسیاری در این بخش صورت گرفته و عمق ساخت داخل افزایش یافته، باید فراهم شود، از همین رو پیشنهاد می‌دهیم برای اینکه شوک به بازار وارد نشود، بحث واردات را از طریق صادرات لوازم خانگی آغاز کنیم. از طرف دیگر موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است.

همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند. اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد.

لازم به ذکر است، اخیرا محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفته است که دولت باید اقدام به واردات قانونی کالاهایی کند که توان و امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، اما مصرف‌کننده به آن نیاز دارد و در حال حاضر این نیاز به صورت قاچاق تامین می‌شود. بعد که واردات انجام شد هم توان رقابتی تولیدکننده بالا می‌رود و هم توزیع‌کننده با شرایط بهتری می‌تواند کالای خود را به فروش برساند و همچنین مصرف‌کننده قدرت انتخاب بیشتری خواهد داشت و کالای با اصالت و گارانتی معتبر خریداری خواهد کرد.

بنابراین یکی از تصمیم‌های مهم دولت جدید در خصوص لوازم‌خانگی به موضوع آزادسازی واردات مربوط خواهد شد. توصیه کارشناسان صنعت لوازم خانگی این است که در خصوص کالاهایی که توان ساخت آن‌ها در داخل وجود ندارد اقدام‌های قانونی برای واردات هدفمند انجام شود. البته در همین راستا برای دستیابی به زیرساخت‌های به روز تولید باید تلاش شود.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.
اولین شب از مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.
امروز (چهارشنبه ۲۰ تیرماه) شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات بازار سرمایه، بیش از ۷ هزار واحد افت کرد.
در جلسه هیأت امنا صندوق توسعه ملی مطرح شد؛
بیش از 5/7 میلیارد دلار تامین مالی در حال اجرا
در سه سال بیش از ۵ میلیارد دلار طرح تامین مالی در حال اجرا و بیش از ۱۰ میلیارد دلار طرح تامین مالی بصورت مصوب
با افزایش گرما طی روزهای گذشته، کشور با افزایش مصرف برق مواجه بوده که این میزان مصرف به عدد ۷۶۸۰۰ مگاوات رسیده است.