الزامات عبور از شرایط بحرانی بورس

حسن کاظم زاده
کارشناس بازار سرمایه

چهارشـنبه گذشته بورس کمی وضعیت بهتری پیدا کرد و تعداد نماد منفی و صف فروش کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد. از ۸ اردیبهشت که بورس وارد یک روند منفی و فرسایشی توام با رکود وحشتناک شده است، از آن تاریخ تا امروز تنها ۵ روز معاملاتی مثبت تجربه شده که البته بجز یک روز، مثبت های دیگر هم چندان تعریفی نداشتند. این دوره ی ۸ اردیبهشت تا امروز، یکی از بدترین و خراب ترین دوره های بورس در طول کل تاریخش است. یکی دیگر از اقدامات که می تواند سیگنالی برای بورس محسوب می شود این است که با تصمیم هیات دولت، نرخ خرید بنزین تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل فروش نفت و خرید فرآورده های پالایشی اصلاح شد. به این ترتیب پالایشگاه ها باید سود ۱۴۰۲ خودشان را تعدیل کنند و افزایش سود ناشی از برگشت این درآمد را شناسایی کنند. اما فروش بنزین پالایشگاه به دولت بعد از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با فرمول جدید خواهد بود. از سوی دیگر نرخ سود اخزا به ۳۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یک ماه پیش نرخ سود برخی اخزا تا ۳۹ درصد نیز رسیده بود. پیش بینی می شود این روند کاهشی تداوم داشته باشد و نرخ سود اخزاها تا ۳۰ درصد نیز افت کند. از سوی دیگر حدود ۱۵ همت اوراق مرابحه دولت نیز در حراج به فروش رسیده است. احتمالا بخش عمده‌ی آن توسط بانک ها خریداری شده باشد. خرداد ماه در مجموع از نظر پولی شاهد تزریق و جبران بخشی از مشکلات سیستم مالی کشور بودیم. همین مساله خودش را در کاهش نرخ بهره از حدود ۳۷ درصد به ۳۱ درصد نشان می دهد. با وجود کاهش نرخ سود اوراق اخزا به حدود اوایل سال، افزایش نرخ ارز نیما، رشد قیمت محصولات در بورس کالا، ماندگاری خودرویی ها در بورس هنوز کسی سهم نمی خرد. نرخ ارز نیما کماکان فاصله ی شدیدی با نرخ ارز آزاد دارد. اما با این وجود انتظار می رود با بهبود نسبی شرایط، حداقل کمی خریدار در بازار وجود داشته باشند و این رکود قفل گونه برطرف شود، اما این چنین نمی شود. در حال حاضر عامل دیگری که منجر شده زودتر این دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف نشوند. قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که این سیاست‌ها در دستور اصلاح هستند اما اهمیت این موضوع در چگونگی اصلاح آنهاست. در واقع این سناریو وجود دارد که اصلاحات باب میل فعالان بازار سرمایه نباشد. به همین دلیل دست به نقدترین عاملی که می تواند به بورس سیگنال مثبت بدهد کاهش سود بانکی و نرخ اوراق است. دولت نرخ تورم هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرده است. به همین دلیل در بدترین حالت نرخ اخزا باید در همین محدوده تورمی عرضه شوند. اما با بیش از سی درصد این قیمت در بازار ایران اخزا به فروش می‌رسید. این موضوع حکایت از این دارد که سایه ریسک های بازار بر سر فعالان بازار سرمایه سنگینی می کند. از این رو ترجیح می‌دهند در بازار کن ریسک معامله کنند بنابراین سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار بدهی مهاجرت کرده است.