۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۷

الزامات ورود به زنجیره ارزش جهانی

الزامات ورود به زنجیره ارزش جهانی

اسفندیار جهانگرد
استاد اقتصاد

زنجیره ارزش طیف کاملی از فعالیت‌هایی را که شرکت‌ها و کارگران انجام می‌دهند تا یک محصول را از زمان تصور آن به مصرف نهایی و فراتر از آن برسانند، توصیف می‌کند. این شامل فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه D&R، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی و مصرف‌کننده نهایی است. فعالیت‌هایی که یک زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند را می‌توان در یک شرکت واحد یا بین شرکت‌های بین شرکت‌های مختلف تقسیم کرد. در بررسی زنجیره ارزش نساجی باید به حوزه تولید، دانشگاه، R&D، توزیع، هزینه حوزه حمل‌ونقل، صادرات و ... هم باید توجه کرد. در حوزه زنجیره ارزش یک حوزه در سطح منطقه با تأکید آمایش سرزمینی بررسی کنیم و بعد این را به زنجیره ارزش جهانی متصل کنیم. در تعریف پروژه تحقیقی باید به مسائل بین بخشی و بخشی و منطقه‌ای و جهانی توجه شود.
GVCها چیزی فراتر از تولید هستندGVC ها فراتر از تولید، همچنین وظایف مرتبط با زنجیره ارزش مانند تحقیق و توسعه، طراحی، خرید، تدارکات و بازاریابی و همچنین مراقبت‌های بعدی را در نظر می‌گیرد. بنابراین، یک GVC شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای ارائه یک محصول به بازار لازم است - از مفهوم‌سازی تا تولید، طراحی تا روابط عمومی - که اغلب در سراسر جهان قرار دارند و پخش می‌شوند. و در ادامه شش بعد GVC ها را تشریح خواهم کرد. براساس کد ایسیک در اقتصاد ایران بخش‌های خدماتی نه با بخش تولید ارتباط دارد و نه با بخش خدماتی. مثلاً فرش در ژاپن با کل اقتصادش تعامل دارد. یا اینکه در چین بخش خدماتشان نسبت به ژاپن بسیار بیشتر مورد توجه است. یا اینکه بخش خدمات در اقتصاد امریکا در بالای هرم زنجیره ارزش نوشته است.
در مقایسه ایران با متوسط دنیا برای یک واحد تولید چقدر نهاده استفاده می‌کنیم. هزینه تمام‌شده خدمات اداری دولتی در ایران از متوسط دنیا بالاتر است. در شبکه اقتصاد ایران در زیر 50 میلیون دلار، نوعی ارتباط با خدمات قطع‌شده است. اقتصاد عربستان وضعیت بهتری از ایران دارد، اگرچه هر دو اقتصاد نفتی است. جهش اقتصادی هارمونیک تری دارد. ما نمی‌توانیم جایگاه ترکیه به لحاظ صادرات را در بازار روسیه بگیریم. ترکیه در حوزه صنعت زنجیره ارزش جهانی قرار گرفته است. زنجیره ارزش جهانی در اقتصاد ایران شکل نگرفته ولی در دنیا اقتصاد ابعاد اقتصاد متناسب با هم پیش می‌رود. در سال 2016 اقتصاد ایران 97.3 دهم میلیارد دلار صادرات داشته که بیشتر آن نفت پتروشیمی و حمل‌ونقل و مخابرات بوده و 13 میلیارد دلار برای مصرف نهایی بوده است. کشورهایی که در زنجیره ارزش کالا هستند با هم جنگ نمی‌کنند. امنیت اقتصادی با قرار گرفتن در ارزش جهانی ایجاد می‌شود. مدخل توسعه اقتصادی قرن 21 قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی است. کالای ایرانی به کجا صادر می‌شود و چه مسیری را طی می‌کند؟ کالای تولید ایران چقدر محتوای داخلی دارد؟ چقدر از این تولیدات به نفع ایران نوشته می‌شود؟ خالص ارزش‌افزوده ایران به خارج چقدر است؟ موقعیت ایران در ارزش جهانی چیست؟ نسبت ارزش‌افزوده به ستانده چقدر است؟ ایران در زنجیره ارزش جهانی نیست. ما کارخانه و صنعتی نداریم که از دنیا نهاده بگیرد و آن را صادر کند. سیستم صادراتی باید به بلوغ برسد باید ظرفیت‌های فناورانه اقتصاد را گسترش دهیم. باید برای تک‌ تک محصولات نساجی برنامه داشته باشیم.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
ویژه ها
وزیر نیرو با اشاره به اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از جنوب کشور گفت: این پروژه در مسیر اجرا قرار دارد و با پیش‌بینی منابع مورد نیاز، امکان بهره‌برداری از آن ظرف دو تا سه سال وجود دارد و بخشی از آب این طرح به منطقه خواهد رسید.
در حالی که کلان‌شهرهای ایران با معضلات مزمن ترافیک و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آمارهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بیانگر یک شکاف جدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو و ناوگان حمل و نقل است، به طوری که سهم واردات خودرو سواری ۱۰ برابر ناوگان حمل و نقل عمومی در سال گذشته بود؛ وضعیتی که گویای اولویت‌بندی خودروهای شخصی بر توسعه حمل‌ونقل عمومی در نقشه صنعتی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد : هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد و گفت که در این طرح، متقاضیان می‌توانند پس از احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی شخصی خود فرآیند سوخت‌گیری را سریع‌تر و بدون واسطه انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.