۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۹
در ماه‌های اخیر و بعد از مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد که اسفندماه به منظور مدیریت بازار ارز برای مدت کوتاهی در نظام بانکی اجرایی شد؛ تخلفات بانک‌ها در حوزه نرخ سود شدت گرفت.

خبر مهم برای دارندگان سپرده بانکی

امروز آخرین مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کنترل و کاهش و همچنین اعلام نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در جهت رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق اعلام بانک مرکزی بعد از مهلت مشخص شده با بانک‌های متخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، طبق بخشنامه ابلاغی سال ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

 

مهلت به بانک‌ها برای ارائه برنامه کاهش نرخ سود سپرده تمام شد.

خبر مهم برای دارندگان سپرده بانکی

اما تخلفات برخی از بانک‌ها و ارائه نرخ‌های بالاتر برای سود سپرده باعث شده که چالش‌هایی در زمینه رعایت قانون ایجاد شود. همچنین زمزمه‌های خروج سرمایه از بازار سرمایه (بورس) و حرکت به سمت اوراق و حساب‌های سپرده از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ویژه حوزه بازار سرمایه مطرح شده است و برخی از این کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط شاخص بورس و خروج سرمایه از این بازار را به ارائه نرخ‌ها و اوراق سپرده با سود بالا مرتبط می‌دانند.

در زمستان ۱۴۰۲ با انتشار خبر صدور مجوز برای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد که به قصد مدیریت بازار ارز صورت گرفت، ارائه نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها شدت گرفت. اقدامی که نقض صریح مصوبه شورای پول و اعتبار بود.

در این راستا، بسیاری از کارسناسان اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را سیگنالی غیر مستقیم برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تعبیر کردند. برخی نیز معتقد بودند زمانی که نرخ سود اوراق ۳۰ درصد باشد، نرخ سود در بازار‌های غیر رسمی حتی تا ۵۰ درصد نیز پیش می‌رود که زمینه افزایش سفته بازی در اقتصاد را بیش از پیش فراهم می‌کند.

اگرچه اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر شد، اما این اقدام در یک مقطع زمانی خاص بود و تداوم نداشت. در حالی که بسیاری از این فرصت استفاده کردند. برخی از بانک‌ها برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دادند. برخی دیگر به سودای کسب سود بیشتر سرمایه‌های خود را از بازار بورس که یک بازار خطرپذیر (ریسک پذیر) است، خارج کرده و اقدام به خرید گواهی سپرده ۳۰ درصدی کردند.

نتیجه هرچه بود، سایه انتشار این ارواق بر بازار سرمایه سنگینی کرد و فرصت را برای افزایش نرخ‌های بهره و سود فراهم ساخت و بورس ایران که در یک سال گذشته شرایط نامساعدتری را تجربه کرده، بیش از دیگر حوزه‌های اقتصادی از این اقدام متضرر شد.

در این رابطه و بعد از تداوم گمانه زنی‌ها درباره پیامد‌های انتشار اوراق ۳۰ درصدی، محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنا و تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملا مشخص است، به ابلاغیه شورای پول و اعتبار که مرجع است اشاره کرد و گفت: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

اخیرا جلسه‌ای بین رؤسای بانک مرکزی و سازمان بورس تشکیل شد. در این جلسه، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان آثار سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه، راهکار‌های پیشنهادی خود را برای خروج از وضع موجود ارائه کرد. در ادامه نیز، رئیس بانک مرکزی، اطمینان خاطر داد که به شبکه بانکی برای رعایت سقف نرخ سود تذکر جدی خواهد داد و با اعضای هیات مدیره بانک‌های خاطی برخورد‌های انضباطی موثری به عمل خواهد آورد.

در پی نشست رؤسای سازمان بورس و بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شدند جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره خود را با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، با قید فوریت، برگزار کنند.

همچنین معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.

معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سود‌های مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.

تخلفات سودی بانک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی ضمن اتمام حجت با بانک‌های متخلف ۲ هفته زمان برای اصلاح و رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کند. روز گذشته، متقی‌نیا - سرپرست بانک کشاورزی در این رابطه گفت: اولتیماتوم بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود فردا (۲۲ خردادماه) تمام می‌شود و تمام بانک‌ها باید نرخ‌های قانونی را براساس مصوبه ابلاغی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی یعنی حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد را رعایت کنند.

با توجه به موارد مطرح شده در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها، به نظر می‌رسد بانک مرکزی عزمی جدی برای اعمال نظارت و کنترل بر شبکه بانکی در جهت رعایت نرخ سود‌های سپرده بانکی دارد. در صورت تحقق این موضوع، می‌توانیم در بلند مدت شاهد بازگشت برخی از سرمایه‌های خارج شده از بازار سرمایه و بورس باشیم.

بازار سرمایه به صورت مستقیم با بخش تولیدی کشور در ارتباط است و خرج سرمایه از این بازار می‌تواند اثر جبران ناپذیری بر بخش تولید کشور داشته باشد. بی شک، رونق حوزه تولیدی کشور نیازمند اعتماد و همکاری همگرایانه سیاستگذار پولی و بازار سرمایه است؛ چراکه هرگونه سیاست پولی می‌تواند اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه داشته باشد.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
گلایه مهدی غضنفری از وعده‌های بدون پشتوانه نامزدهای ریاست‌جمهوری:
مردم را قربانی فریب نکنید
مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با گلایه از وعده های بدون پشتوانه نامزدهای ریاست جمهوری خطاب به آنان نوشت: شما را به صاحب عید قربان قسم، مردم را قربانی فریب نکنید.
قیمت سهند s در کارخانه هنوز به شکل رسمی مشخص نشده، اما محصول جدید سایپا برای دومین مرتبه در ماه‌های گذشته پیش‌فروش می‌شود
قیمت دلار طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، تحت مدیریت سختگیرانه بانک مرکزی، در محدوده کریدور پنجم تا کانال‌های نخستین کریدور ششم کنترل شده است.
یارانه مرحله ۱۶۰ به مبلغ ۱۱۰۷۵ میلیارد تومان بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ۱۰۰۷۵۸۳۶ سرپرست خانوار دهک‌های اول تا سوم در ٢٨ بانک عامل سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز جمعه ٢٥ خرداد ماه قابل برداشت است.
بازار سرمایه پس از دو روز افزایش، امروز و در آخرین روز کاری هفته ۵۸۰۴ واحد کاهش یافت و به رقم دو میلیون و ۷۵ هزار واحد رسید. البته برخی کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌هایی برای ساماندهی به وضعیت بورس ارایه کرده‌اند.