۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۲
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه منابع «بانک مسکن» بنا به دلایل مختلف و تعهداتی که بر عهده این بانک عامل گذاشته شده، به اتمام رسیده، گفت: وضعیت ساخت مسکن توسط بخش خصوصی این روزها خوب نیست.

حال بد بخش خصوصی در ساخت مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه منابع «بانک مسکن» بنا به دلایل مختلف و تعهداتی که بر عهده این بانک عامل گذاشته شده، به اتمام رسیده، گفت: وضعیت ساخت مسکن توسط بخش خصوصی این روزها خوب نیست و آمار تولید مسکن ملک توسط بخش خصوصی پایین است. وضعیت این روزهای ساخت و ساز به گونه ای نیست که بتوان گفت ساخت و ساز رونق دارد و پاسخگوی نیاز کشور است. آنطور که آمارهای صدور پروانه ساختمان نشان می دهد تعداد پروانه های صادر شده با تعداد واحدهای مسکونی آغاز به کار فاصله معنا داری وجود دارد. چرا که اکثر سازندگان علیرغم دریافت پروانه ساخت از استارت ساخت مسکن خودداری می کنند. حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که تا زمانی که نهادها و ارگان ها مثل سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها اعداد و ارقام بالایی را در بخش مسکن از سازندگان دریافت کنند تولید مسکن رونق نخواهد گرفت.
در بررسی وضعیت بازار مسکن و دشواری های پیش روی بخش خصوصی برای خانه سازی با «حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت و گویی انجام شده است که در ذیل مشاهده می کنید؛


• حال و روز این روزهای تولید مسکن به نظر می رسد چندان مساعد و خوب نباشد؟
بخش مسکن صرفنظر از دخالت دولت با پروژه هایی مثل مسکن مهر و یا مسکن ملی بیش از ۹۰ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود پس به عبارتی بیشترین سهم ساخت و ساز و تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی است. اما این ساخت و ساز در سال های متفاوت و در گذشته متغییر بوده است. این متغییر بودن تولید مسکن توسط بخش خصوصی بستگی به شرایط بازار مسکن داشته است و با دوره رونق و رکود ساخت و ساز و تولید مسکن کم و زیاد شده است.

آمارها نشان می دهد که سالانه چه تعداد مسکن توسط بخش خصوصی احداث می شود؟
در مجموع متوسط تولید مسکن در سال های اخیر در کشور توسط بخش خصوصی، سازندگان حرفه ای و مالکان زمین حدود ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. به خوبی و بر اساس طرح جامع مسکن مشخص است که این عدد ۳۵۰ هزار واحد مسکونی تولید شده نمی تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان مسکن چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در کشور باشد.

حال بد بخش خصوصی در ساخت مسکن


نیاز کشور به تولید مسکن در سال چقدر است؟
اگر بخواهیم بگوییم که چه میزان مسکن باید سالانه تولید شود تا پاسخگوی تقاضا باشد باید اذعان کرد که سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی برای متعادل شدن بازار مسکن تولید شود. اما نکته ای که بسیار هم حائز اهمیت است این است که به لحاظ کیفی نیز تولید مسکن دچار مشکلاتی شده است. به عبارتی کیفیت ساخت و ساز مسکن به میزانی نیست که بتواند الزاما نظر متقاضیان و مخاطبان واقعی را تامین کند. به لحاظ کمی نیز اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که اکثر ساخت و سازها در کلان شهرها در نقاط مرفه و یا متوسط به بالا احداث می شوند و معمولا چون قدرت خرید متقاضیان مسکن در نقاط ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی پایین است سازندگان رغبتی برای ساخت و ساز در این مناطق از خود نشان نمی دهند. دولت در پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به ساخت مسکن های ارزان قیمت کمک کرده است تا به نیاز این قشر از جامعه پاسخ بدهد. هر چند دولت ها در بخش مسکن به هیچ کدام از اهداف خود چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی نرسیده اند.


عمده ترین مانع و چالش بخش مسکن در حوزه ساخت چیست؟
سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بر خلاف قوانین و مقررات مصوب از سازندگان و انبوه سازان مسکن اعداد و ارقامی را مطالبه می کنند که کاملا غیر قانونی است و همین موضوع یکی از موانع ساخت و ساز است. پس اگر این اعداد و ارقام از سازندگان طلب نمی شد قطعا می توانستیم میزان تولید مسکن در کشور را که هم اکنون حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است را ۴۰ درصد بالاتر ببینیم. البته شهرداری ها نیز در خصوص صدور پروانه ساختمانی با مردم همکاری خوبی ندارند. چرا که می توانستند هزینه صدور پروانه ساختمانی را در طول دوره ساخت دریافت کنند. این اقدام نیز می توانست تعداد تولید مسکن را از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی حتی به عدد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برساند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری درباره تعیین وضعیت شهرک صنعتی نوشهر در جلسه پیگیری موضوعات ویژه مازندران گفت: به دلیل تعارضات محیط زیستی، مردم از دهه ۷۰ منتظر تعیین تکلیف این شهرک صنعتی بودند که به لطف خدا امروز در جلسه پیگیری موضوعات ویژه این قفل باز شد.
رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
گروه خودروسازی سایپا از روز چهارشنبه (٢۶ اردیبهشت ماه) عرضه برخی محصولات خود را در قالب سه طرح ویژه متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده اجرایی می‌کند.
پوکو X6 پرو کمی بیش از 17 میلیون فروخته می‌شود و قیمت A55 سامسونگ تا 22 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.