۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی؛
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی شکسته شد

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در طول یک سال با حمایت‌های هیات امنای صندوق مخصوصا شخص رئیس جمهور شکسته شد، توضیح داد: طی سال ۱۴۰۲، بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد. در سال گذشته و با پیگیری رئیس جمهور محترم، علاوه بر تامین مالی چندین طرح، درمورد وصول مطالبات نیز پیگیری‌‌های جدی‌تری صورت گرفت و در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیارد دلار تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی انجام شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اینکه بررسی بیش از دو میلیارد دلار پروژه در سال قبل به پایان رسید گفت: پروژه‌های مذکور در نیمه نخست سال جاری تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهند شد؛ ضمن آنکه سال 1403 سال تأمین مالی طرح‌های جدید خواهد بود. همچنین در راستای اهداف دولت محترم سیزدهم، مبلغ بیش از 660 میلیون دلار بابت تکمیل پروژه‌‌های نیمه تمام پرداخت شده است.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری درباره تعیین وضعیت شهرک صنعتی نوشهر در جلسه پیگیری موضوعات ویژه مازندران گفت: به دلیل تعارضات محیط زیستی، مردم از دهه ۷۰ منتظر تعیین تکلیف این شهرک صنعتی بودند که به لطف خدا امروز در جلسه پیگیری موضوعات ویژه این قفل باز شد.
رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
گروه خودروسازی سایپا از روز چهارشنبه (٢۶ اردیبهشت ماه) عرضه برخی محصولات خود را در قالب سه طرح ویژه متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده اجرایی می‌کند.
پوکو X6 پرو کمی بیش از 17 میلیون فروخته می‌شود و قیمت A55 سامسونگ تا 22 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.