
ناصر چمنی
فعال کارگری
دولت اهمیتی به کارگران نمیدهد؛ از سیاستهایی که سال گذشته در مورد دستمزد عملیاتی شد تا تصمیماتی مثل افزایشِ سن بازنشستگی نشان میدهد که کارگران نه تنها در اولویت دولت نیستند که حقوقشان مورد تعرض هم قرار گرفته است. با این اوصاف تعلل در آغازِ مذاکراتِ مزدی خیلی عجیب نیست و نمیتوان از دولت و وزرای اقتصادیِ او انتظار داشت که برای مزدِ ۱۴۰۳ کارگران، تصمیم جدی بگیرند. پیش کشیدنِ موضوع مزد منطقهای آن هم در شرایطی که یک ماه بیشتر به پایان سال نمانده و باید روی تعیین مزدِ کارگران تمرکز شود، به معنای دهنکجی کردن به کارگران است. این کار وقتکشی برای ورود به موضوعِ اصلیِ مزدِ کارگران است. سال گذشته نیز مزد منطقهای و امکانِ اجرای آن مطرح شد و در نهایت آن را کنار گذاشتند. پیش کشدنِ مزدِ منطقهای در چنین شرایطی به حاشیه کشاندن موضوع اصلی است.
زمانی میتوانیم در موردِ مزد منطقهای صحبت کنیم، که زیرساختهای لازم مثل اقتصاد پویا، صنعتِ قدرتمند، رشد اقتصادی و… داشته باشیم. وقتی در جامعه تورمِ سرسامآور را تجربه میکنیم و این تورم حتی در دورافتادهترین مناطق هم به همین شدت وجود دارد، چطور میتوان در مورد مزد منطقهای صحبت کرد؟ شورایعالی کار باید هر چه سریعتر وارد مذاکراتِ سهجانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقهای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند. نمایندگان کارگری نیز باید صریح و قاطع پای حقوق کارگران بایستند. اگر سال گذشته به هر دلیلی مزدِ ۲۷درصدی را امضا کردند امسال باید مقابل چنین تصمیماتی بایستند و زیرِ بارِ چنین درصدهایی نروند. اگر قرار است اتفاقاتِ سال گذشته تکرار شود، همان بهتر که در جلساتِ شورایعالی کار حضور پیدا نکنند.
ما از دولت انتظار کمک به کارگران نداریم، حق کارگران را بدهید. حق کارگران اجرای قانون است و در قانون کار آمده مزد کارگران هرساله باید بر اساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود. در دولتهای قبلی بحثهایی مثل انجام اصلاحات پارامتریک مطرح شد اما محقق نشد در این دولت مواردی مثل افزایش سن بازنشستگی به قانون تبدیل شده و این نگرانی وجود دارد در موردِ مزد منطقهای هم اینگونه رفتار کنند و بدون سنجیدنِ شرایط در سالهای بعد آن را اجرا کنند.
ظاهرا دولت اعتقادی به سه جانبهگرایی ندارد و به دنبالِ تحمیلِ نظر خود هم در مورد دستمزد و هم مسائلی چون افزایش سن بازنشستگی است. دولت به بهانهی افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی را افزایش داد، اما از طرفی اعلام میکند میانگینِ سن مرگ و میر به ۶۰ – ۶۵ سال رسیده است. برای تصمیماتشان همه جانبه به مسائل نگاه نمیکنند و صرفا به دنبال اجرای سیاستهای سرمایهداری هستند.
- ۱اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی
- ۲سپر سبز بانک دی در برابر خاموشی صنایع؛ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث میشود
- ۳واگذاری اراضی چابهار به افغانستان صحت ندارد
- ۴ممنوعیت ارائه خدمات معامله برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری
- ۵کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد
- ۶پلتفرمهای خانهیاب به جای قیمتگذاری مسکن، قیمتسازی میکنند
- ۷استخراج غیرمجاز رمزارز زیر ذرهبین/ حبس هم به جریمه نقدی اضافه شد
- اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی
- سپر سبز بانک دی در برابر خاموشی صنایع؛ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث میشود
- واگذاری اراضی چابهار به افغانستان صحت ندارد
- ممنوعیت ارائه خدمات معامله برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری
- کالابرگ خانوارهای حمایتی امروز مجدد شارژ شد
- پلتفرمهای خانهیاب به جای قیمتگذاری مسکن، قیمتسازی میکنند
- استخراج غیرمجاز رمزارز زیر ذرهبین/ حبس هم به جریمه نقدی اضافه شد
- اختصاص سهمیه ۲۰ درصدی نخبگان در همه مجوزهای استخدام دولت
- سود سهام عدالت ۱.۵ میلیون نفر واریز شد
- افزایش۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
- تامین ارز دارو در سال جاری ۲۸ درصد افزایش یافت
- ریشه نوسانهای ارزی کجاست؟
- سوپرلوکسها چگونه پلاک ملی گرفتند؟
- بازار لوازم خانگی زیر سایه قیمتهای لحظهای و مشتریان دست به عصا!
- صعود پرقدرت بورس با جهش ۱۳۴ هزار واحدی شاخص کل
اوراق گام بانک دی | ابزار تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه بانکداری شرکتی