۰۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶

رفتار ناعادلانه دولت در قبال کارگران

رفتار ناعادلانه دولت در قبال کارگران

ناصر چمنی
فعال کارگری

دولت اهمیتی به کارگران نمی‌دهد؛ از سیاست‌هایی که سال گذشته در مورد دستمزد عملیاتی شد تا تصمیماتی مثل افزایشِ سن بازنشستگی نشان می‌دهد که کارگران نه تنها در اولویت دولت نیستند که حقوق‌شان مورد تعرض هم قرار گرفته است. با این اوصاف تعلل در آغازِ مذاکراتِ مزدی خیلی عجیب نیست و نمی‌توان از دولت و وزرای اقتصادیِ او انتظار داشت که برای مزدِ ۱۴۰۳ کارگران، تصمیم جدی بگیرند. پیش کشیدنِ موضوع مزد منطقه‌ای آن هم در شرایطی که یک ماه بیشتر به پایان سال نمانده و باید روی تعیین مزدِ کارگران تمرکز شود، به معنای دهن‌کجی کردن به کارگران است. این کار وقت‌کشی برای ورود به موضوعِ اصلیِ مزدِ کارگران است. سال گذشته نیز مزد منطقه‌ای و امکانِ اجرای آن مطرح شد و در نهایت آن را کنار گذاشتند. پیش کشدنِ مزدِ منطقه‌ای در چنین شرایطی به حاشیه کشاندن موضوع اصلی است. 
زمانی می‌توانیم در موردِ مزد منطقه‌ای صحبت کنیم، که زیرساخت‌های لازم مثل اقتصاد پویا، صنعتِ قدرتمند، رشد اقتصادی و… داشته باشیم. وقتی در جامعه تورمِ سرسام‌آور را تجربه می‌کنیم و این تورم حتی در دورافتاده‌ترین مناطق هم به همین شدت وجود دارد، چطور می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کرد؟  شورایعالی کار باید هر چه سریع‌تر وارد مذاکراتِ سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقه‌ای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند. نمایندگان کارگری نیز باید صریح و قاطع پای حقوق کارگران بایستند. اگر سال گذشته به هر دلیلی مزدِ ۲۷درصدی را امضا کردند امسال باید مقابل چنین تصمیماتی بایستند و زیرِ بارِ چنین درصدهایی نروند. اگر قرار است اتفاقاتِ سال گذشته تکرار شود، همان بهتر که در جلساتِ شورایعالی کار حضور پیدا نکنند. 
ما از دولت انتظار کمک به کارگران نداریم، حق کارگران را بدهید. حق کارگران اجرای قانون است و در قانون کار آمده مزد کارگران هرساله باید بر اساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود.  در دولت‌های قبلی بحثهایی مثل انجام اصلاحات پارامتریک مطرح شد اما محقق نشد در این دولت مواردی مثل افزایش سن بازنشستگی به قانون تبدیل شده و این نگرانی وجود دارد در موردِ مزد منطقه‌ای هم اینگونه رفتار کنند و بدون سنجیدنِ شرایط در سالهای بعد آن را اجرا کنند. 
ظاهرا دولت اعتقادی به سه جانبه‌گرایی ندارد و به دنبالِ تحمیلِ نظر خود هم در مورد دستمزد و هم مسائلی چون افزایش سن بازنشستگی است. دولت به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی را افزایش داد، اما از طرفی اعلام می‌کند میانگینِ سن مرگ و میر به ۶۰ – ۶۵ سال رسیده است. برای تصمیماتشان همه جانبه به مسائل نگاه نمی‌کنند و صرفا به دنبال اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری هستند.

: اشتراک گذاری
برچسب ها: ناصر چمنی
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.