رفع سلطه مالی عام شرط مهار تورم

تیمور رحمانی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آیا اقدامات بانک مرکزی موجب کاهش تورم شده و اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد شاهد نرخ تورم بالاتری بودیم؟ در این باره باید بگویم سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اصولا باید به صورت تبعیض‌آمیز اجرایی شود و یک سیاست احتیاطی است که اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد و در دولت سیزدهم نیز مجدد اجرا شده است. اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در دوره فعلی با این تفاوت است که این کنترل در حال حاضر بر دو طرف ترازنانه بانک‌ها اعمال شده است.تورم نقطه به نقطه بر اساس اعلام مرکز آمار ۳۸.۵ درصد بوده که هنوز عدد بالایی است، اما در انتهای سال ۱۴۰۱ یقین داشتم که اگر اقدامی برای ترمز کشیدن تورم صورت نگیرد، می‌تواند نرخ تورم بسیار بالایی اتفاق بیافتد و تورم بسیار بالاتر از اعدادی باشد که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
سیاست‌های بانک مرکزی بر کنترل تورم موثر بوده؛ البته نمی‌توانیم بگوئیم مسئله تورم مزمن حل شده؛ اما این اقدامات در کاهش تورم موثر بوده است، رشد نقدینگی از ارقام بالای ۳۰ درصد از ابتدای امسال تاکنون به چیزی حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه نیز ابتدای سال ۵۵.۵ درصد بوده که به ۳۸.۵ درصد رسیده است؛ بنابراین اقدامات بانک مرکزی جلوی تورم‌های خارج از کنترل را گرفته است.
در خصوص رابطه بین دولت و بانک‌ها و سلطه مالی دولت، باید گفت که بدون رفع سلطه مالی عام امکان رفع تورم وجود ندارد. این بدین معنا نیست که نمی‌توان تورم را به صورت موقت کنترل کرد؛ اما این مسئله در مقابل کنترل تورم است. منظور از این اصطلاح اجازه دولت برای استفاده از منابع بانکی برای انواع تعهدات است، اگر این مسئله کنترل نشود سیاست‌های انقباضی به نتیجه نمی‌رسد. با اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی، دولت نیز باید خودش را منقبض کند؛ چرا که اگر دولت سیاست انبساطی اتخاذ کند اجرای سیاست انقباضی هیچگاه به نتیجه نمی‌رسد، باید به هر وسیله‌ای دولت خود را در تکالیف و مخارج منقبض کند و اگر این مسئله انجام نشود، اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.