ریشه‌های ایجاد موسسات مالی ناتراز

کامران ندری
اقتصاددان

اولین نکته در بروز پدیده ناترازی، ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی معیوب این نهادها است که در کنار ضعف نظارت شرایط نامطلوب فعلی را رقم زده است. مسائل فرهنگی و تفکرات غلط حاکم بر جامعه دلیل دیگری است که ناترازی‌ها را ایجاد کرده،یک نگاه مذموم در کشور وجود دارد.که تصور می شود اگر بانک یا موسسه‌ای دچار مشکل شود، دولت‌ها دخالت می کنند و نهاد مالی را تحت حمایت درمی‌آورند و اجازه اعلام ورشکستگی را نمی دهند.
برداشت عمومی مردم این است که اگر به دلیل سوء مدیریت، موسسات مالی دچار مشکل شوند، طلبکاران برای وصول مطالبات تحت حمایت‌های خاص حکومتی قرار می گیرند؛ به همین علت مردم در بسیاری از مواقع فریب نرخ سودهای غیرمتعارف را می خورند. در مجموع این نگاه وجود دارد که موسسات هیچگاه دچار مشکل نمی‌شوند؛ چون سهامداران به حاکمیت وصل هستند و می‌توانند در مواقع بحرانی اعمال نفوذ کنند. موضوع دیگر نحوه غلط انتخاب مدیران حرفه‌ای و صاحب صلاحیت بانکی است، در بیشتر موارد میبینیم که مدیران اشرافی به شرح وظایف خود نسبت به اداره موسسه مالی ندارند؛ بنابراین این موارد باعث شده تا ما شاهد هزینه‌های سنگینی سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی در هنگام رسیدگی به مشکلات پیش آمده باشیم. در قانون جدید بانک مرکزی مشکلات فرهنگی و نوع نگاه آحاد جامعه به موسسات مالی حل نشده است، نباید این تصور وجود داشته باشد که در صورت بروز مشکل و فساد مدیریتی، حاکمیت نهاد مالی را تحت حمایت خود درمی‌آورد، راه درست این است همه اطلاعات مربوط به عملکرد موسسات در اختیار مردم قرار بگیرد و مردم بدانند اگر یک موسسه رتبه اعتباری ضعیفی دارد اما نرخ سود بالایی پرداخت می کند، پس حتما در آینده با مشکل مواجه خواهند شد. در قانون جدید نظارت بر ترکیب سهامداری و مالکیتی هم دیده نشده؛ چرا که شاهد رشد نهادهای شبه عمومی و شبه دولتی هستیم که پاسخگوی هیچ چیزی نیستند و مشخص نیست قانون جدید نسبت به کسانی که پاسخگو نیستند چه رفتاری خواهد داشت. موضوع دیگر این است که در ساختار مالکیتی موسسات بازهم افراد و نهادهای صاحب نفوذ، می توانند در بزنگاه اعمال قدرت کنند. در قانون جدید بانک مرکزی و در بحث نظارت، جزئیات آمده و نسبت به قانون قبلی قوی‌تر شده؛ اما توجه کنیم که در قانون قبلی هم به صورت تلویحی اختیارات به مقام ناظر برای برخورد با متخلفان داده شده بود؛ بنابراین هرچند شاهد ادبیات جدیدی در قانون جدید هستیم؛ اما بازهم بعید است بانک مرکزی بتواند در برابر سلطه سیاسی کسانی که بانکها و موسسات را اداره میکنند بایستد.
مسئله اصلی در بروز ناترازی‌ها، دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی در امور تخصصی و اقتصادی است، این نهادها حتی در برابر قوانین حقوقی و قضائی هم قائل به تمکین نیستند و به این دلیل مقام ناظر نمیتواند به تخلفات رسیدگی کند.