«کارآیی پارتو» گمشده نظام اقتصادی

احمدرضا مسعودی

روزنامه نگار 

سیاست‌های ناظر به برقراری عدالت اجتماعی دست کم در سه دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته است. دولت‌های مختلف همواره تلاش کرده‌اند در چارچوب یک بینش اقتصادی خاص، امکانات و‌منابع موجود در اقتصاد را به افراد و بنگاه‌هایی تخصیص بدهند که بتوانند در نهایت سیاست‌های ناظر به برقراری عدالت اجتماعی دست کم در سه دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته است. دولت‌های مختلف همواره تلاش کرده‌اند در چارچوب یک بینش اقتصادی خاص، امکانات و‌منابع موجود در اقتصاد را به افراد و بنگاه‌هایی تخصیص بدهند که بتوانند در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهند و از این رهگذر تعادل در همه سطوح برقرار شود.
در اصل، سیاستگذاران همواره بر مبنای معیارهایی خاص افراد و گروه‌های جامعه را مستحق یا غیرمستحق برای دریافت منابع دانسته‌اند و همین مسئله تبدیل به یک مناقشه لاینحل در اقتصاد ایران شده است. اما بر اساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، کارآ بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار بهینگی پارتو سنجیده میشود. معیار کارآیی پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه‌ای تغییر داد که وضعیت عده‌ای بهتر شود، بدون اینکه وضعیت دیگران بدتر شود، در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر، بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط تحمیل نشدن زیان به دیگران، موجب کاراتر شدن تخصیص منابع میشود. برای مثال، در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بدلیل کمبود شدید سرمایه در گردش و قفل شدن روند اخذ تسهیلات بانکی، وارد مرحله ورشکستگی شده‌اند و از این منظر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی از بین خواهد که چه بسا جایگزین یافتن برای برخی از واحدهای اقتصادی یا تولیدی پس از گذشت سالها هم ممکن نباشد.
این در حالی است که سیاستگذار، همه ساله تلاش دارد به نوعی همه ذینفعان اقتصاد را از خود راضی کند و حتی بسیاری از بخش‌های ضررده را تحت حمایت خود دربیاورد. به طور مصداقی میتوان به سیاست احیای واحدهای تولیدی در دولت فعلی اشاره کرد. ناگفته پیداست که برخی از بنگاه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل بدلیل نداشتن تکنولوژی روز و یا مدیریت غلط به ورطه نابودی کشیده شده‌اند و مشخص نیست حتی با احیای دوباره بتوانند روی پا بایستند. در نقطه مقابل اگر منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و دارای ارزش افزوده بالا سرازیر شود، در نهایت منفعت حاصل از همین فعالیت‌ها نه تنها چالش ناشی از کمک نکردن به بنگاه‌های تعطیل را جبران میکند که حتی از نظر ایجاد شغل هم به مراتب ارمغان بهتری برای اقتصاد خواهد داشت. به هر ترتیب، در بودجه سالجاری شیوه مالیات‌ستانی و تخصیص منابع دولت بازهم محل بحث است. سیاستگذار اگر نتواند فهم خود را از چرایی تخصیص منابع اصلاح کند یا دریافت مالیات اصلاح کند، بازهم هدررفت منابع عمومی در اقتصاد رخ خواهد داد.
نباید از گسترده شدن و رونق گرفتن برخی کسب‌و‌کارها هراس داشت و باید متوجه این موضوع بود که سرمایه‌گذاری در اموری که اقتصاد ایران در آن دارای مزیت نسبی نیست در نهایت به زیان عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه تمام خواهد شد. به طور کلی جهت‌گیری بودجه نباید سرکوب و ناامید کردن صاحبان کسب‌وکار و فعالیتهای مولد اقتصادی باشد بلکه شیوه تخصیص منابع باید به نحوی باشد که برآیند آن افزایش رشد اقتصادی باشد.