۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۳

۲ دستور جدید ابراهیم رئیسی به وزارت صمت

۲ دستور جدید ابراهیم رئیسی به وزارت صمت
رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

۲ دستور جدید ابراهیم رئیسی به وزارت صمت

فارس نوشت: رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

سیدابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و «قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» را که در جلسه علنی روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.

: اشتراک گذاری
برچسب ها: وزارت صمت
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.