۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۹
در حالی که دولت مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان برنامه هفتم به 13 درصد افزایش داده بود و معافیت‌های مالیاتی را ممنوع کرده بود مجلس در بند مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

جدال مالیاتی دولت و مجلس در برنامه هفتم

کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر همیشه بر سر زبان مقامات اقتصادی بوده اما اینکه دولت و مجلس چقدر توانسته‌اند از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهند محل بحث و جدل بوده است. طی دو سال اخیر سهم مالیات از بودجه افزایش یافته به طوری که رئیس سازمان مالیاتی گزارش داد که در چند ماهه اول سال میزان درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران باعث شده تا مقامات بیش از پیش به فکر افزایش سهم مالیات در بودجه باشند. اما این موضوع مخالفانی دارد چرا که آنها بر این عقیده‌اند که در شرایط رکود تورمی افزایش سهم مالیات می‌تواند تورم‌زا باشد و این موضوع در نهایت منجر به تعمیق رکود در جامعه شود. از طرف دیگر دولت با اقدامات خود تلاش کرده تا بتواند به طرق مختلف میزان مالیات دریافتی خود را افزایش دهد تا ضمن کاستن از کسری بودجه همزمان بتواند از فرارهای مالیاتی گسترده اصناف نیز جلوگیری کند. همچنین یکی دیگر از مواردی که دولت به دنبال آن است کاستن از میزان معافیت‌های مالیاتی است؛ نکته‌ای که اکنون تبدیل به یکی از موارد مناقشه بین دولت و مجلس شده است. آن طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته است سال گذشته یعنی سال 1401 حدود 47 درصد از هزینه‌های جاری در بودجه سال گذشته از مالیات تأمین شده است و در سال 1402 این رقم پیش‌بینی شده به 59 درصد افزایش یافت. از دید او هنوز 40 درصد از هزینه‌های جاری وابسته به فروش نفت یا به تعبیری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
حذف پیشنهاد افزایش 4 درصدی مالیات بر ارزش افزوده
متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه دارای بند مالیاتی مهمی بود به این معنا که بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و نیز بر اساس ماده 49 این برنامه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال دوم اجرای برنامه به 10 درصد افزایش خواهد یافت و البته با افزایش یک واحد درصدی به مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه تا انتهای برنامه هفتم توسعه مالیات بر ارزش افزوده به 13 درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس ماده 50 پیش‌نویس این برنامه دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارازش افزوده مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آنها و منظور نمودن اعتبار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی فراهم آورد. اما با وجود پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون تلفیق در تاریخ دوم مردادماه و در جریان بررسی این ماده با آن مخالفت کرد. طبق اعلام محسن زنگنه کمیسیون با پیشنهادات دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل می‌شود، مخالفت کرد. محسن زنگنه همچنین دیروز و در جریان بررسی ماده 27 برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که هیچ اختلافی با دولت نداریم و تنها دو بند «ب» و «پ» ماده ۲۷ حذف شده که یکی از آنها مربوط به افزایش چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده است یعنی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ۱۳ درصد خواهد رسید که این بار تورمی به دنبال دارد و در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی یعنی مردم خواهد بود، چرا که این موضوع با ثبات اقتصادی منافات دارد. از دید سخنگوی کمیسیون تلفیق فاصله درآمدی دهک‌ها بسیار نزدیک است هرگونه مالیاتی بر مصرف کننده براقشار متوسط رو به پایین و حتی متوسط به بالا تاثیر می‌گذارد و انتظارات تورمی با این بند از ماده 27 افزایش خواهد یافت. استدلال مجلس این است که به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 13 درصد می‌بایست از اصنافی که اکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند مالیات دریافت کرد. طبق اعلام رئیس مجلس در حال حاضر ۷۱ درصد از کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و هیچ کدام از کالاهای اساسی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. وی ادامه داد: تنها ۲۹ درصد از کالاهای مصرفی تنها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد که عمدتا هم در حوزه مصرف افرادی است که در دهک‌های بالای جامعه هستند. از طرفی باید مالیات تولیدکنندگان کم می شد که اینکار انجام نشده است.

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم
کی دیگر از موارد مهم در برنامه هفتم بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. بر اساس ماده 26 لایحه برنامه نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای 80 درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 10 درصد تعیین شده است. این در حالیست که در شرایط کنونی نسبت مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری کشور حدود ۵۶ درصد است و نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص نیز چهار درصد است. ماده 27 دارای سه بند است که بند ب و پ آن با اینکه در جریان بررسی کمیسون تلفیق حذف شد اما در نهایت مجلس تصمیم گرفت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگردند. بند الف آن که مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است نیز به همین سرنوشت دچار شد. بر اساس بند الف ماده 27 به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است». داوود منظور در جریان بررسی این ماده در مجلس حضور داشته و از این بند دفاع کرده چرا که هرگونه بخشش یا معافیت مالیاتی در نهایت درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد. اما برخی نمایندگان با این بند مخالف هستند چرا که به عقیده آنها این بند ابهام دارد و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند. همچنین از دید مخالفان شیوه مالیات‌دهی در چند سال گذشته ایراد داشته و اصناف معترض هستند. در هر صورت سازمان برنامه و بودجه در برنامه هفتم به دنبال این بوده که میزان درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و اگر مجلس قرار است معافیت مالیاتی بدهد این معافیت‌های باید با دقت و هدفمند تصویب شود. پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ انتقاد کرده بود و گفت شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود. در هر صورت مجلس تصمیم گرفته که بندهای مربوط به ماده 27 را به دوباره به کمیسین تلفیق ارجاع دهد تا سرنوشت آنها هنوز مورد ابهام باشد.

: اشتراک گذاری
برچسب ها: مالیات
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.