۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

سمیه‌سادات آقامیری، افزود: به‌ موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸، از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌ موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر ۳ سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به‌ طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود؛ بنابراین بر اساس مصوبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

آقامیری همچنین در خصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است. لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آن‌ها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیندهای توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
واکنش‌ها به کناره‌گیری بایدن
خط و نشان کامالا هریس برای ترامپ
مقامات و سناتورهای آمریکا نسبت به کناره‌گیری «جو بایدن» از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور و حمایت او از «کامالا هریس» معاون خود، واکنش‌های مختلفی از خود نشان داده‌اند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: بازار خودرو بعد از سال ۹۶ و در حالی که تولید بیش از یک و نیم میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرایند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد.
قیمت طلا و سکه امروز در بازار تهران تغییر کرد.
حقوق تیر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی براساس زمان‌بندی اعلامی جدید پرداخت می‌شود.​​​​​​​
وزیر ارتباطات در دیدار با رئیس جمهور منتخب مطرح کرد
فیلترشکن‌ها؛ متهم اصلی کاهش سرعت اینترنت
وزیر ارتباطات در دیدار با رییس جمهوری منتخب با اشاره به حوزه‌های کاری این وزارتخانه به تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت شهید جمهور در بخش‌های شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه دولت هوشمند، توسعه صنعت فضایی و اقتصاد دیجیتال پرداخت.