مخالفان پیشرفت اقتصادی ایران

مرتضی عزتی
اقتصاددان

اینکه اقتصاد در ایران قفل شده است و با رشد اقتصادی کشور‌های همسایه فاصله‌ای کهکشانی داریم، پدیده‌ای واضح و روشن و البته طبیعی است. در واقع موضوع این است که دولت اساساً دنبال پیشرفت اقتصادی نیست، یعنی سیاست‌های کلی نظام تصمیم گیری مخالف اقتصاد و پیشرفت اقتصادی است؛ بنابراین این توقع که رکود را پشت سر بگذاریم و رشد در اقتصاد را هدفی محقق ببینیم، توقعی نابه جا و غیر واقع بینانه است. مسأله این است که اولویت‌های کشور و سیاست خارجی و داخلی چیز دیگری از اقتصاد است و عامدانه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که به طور ملموسی با اهداف اقتصادی در تضاد هستند، نتیجه اش این می‌شود که روز به روز با گره‌های بیشتری در حوزه اقتصاد روبرو می‌شویم و روز به روز دهک‌های فقیر جامعه بیشتر و فراگیرتر می‌شود. مردم ایران در دهه‌های گذشته گرانی را متحمل شده اند، اما اینکه اقلام مصرفی افزایش قیمت بالای ۲۰۰ درصدی داشته باشد و کار به جایی برسد که «خرید خانه» رویا شود و «تمدید اجاره خانه» دشواتر از هر دشواری، باید اذعان داشت که بحرانی عظیم داریم. با این حال تصمیم گیران هیچ نشانه‌ای از تجدیدنظر در نگاهشان به مدیریت اقتصاد ندارند تا بتوان گفت، گرفتاری‌های مردم تمام نشدنی هستند. اگر اولویت نظام حکمرانی این بود که رونق اقتصادی به وجود بیاید، طبیعتاً باید بقیه سیاست‌ها تحت تأثیر این هدف تنظیم شود و در کشور سیاست‌های رشد زا و توسعه زا اجرایی شوند. این مهم در حالی است که متأسفانه با ساختاری روبرو هستیم که به این الزام‌ها بی توجهی می‌کند و رویکرد‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که بیشترشان ضد توسعه هستند و مسیرشان مسیری مغایر برای زمینه سازی برای توسعه اقتصاد کشور است. این بی توجهی به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در حالی است که اگر حاکمیت به این تصمیم و تشخیص برسد که باید اقتصاد را اولویت اصلی بداند، ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی بسیار زیاد است. مهم این است که اولویت‌های اصلی را پیشرفت اقتصادی بدانیم که در این راستا قطعاً باید برای زمینه سازی بهتر جهت دستیابی به توسعه هرچه بیشتر، تعامل بسیار مثبت و مناسبی را با کشور‌های دیگر داشته باشیم. در واقع اگر تعامل با نظام بین الملل را جدی و مهم بدانیم، آن وقت است که ظرفیت‌های توسعه از طرف کشور‌های دیگر به ایران سرازیر می‌شود و می‌توانیم به توسعه لازم برسیم. متأسفانه رویکرد‌های اشتباه و اصرار بی دلیل به افراط و تفریط، موجب شده است، ظرفیت‌های داخلی توسعه به قدری ضربه و آسیب ببیند که نمی‌توانیم برای توسعه و جهش خوب در جهت توسعه پتانسیل‌های داخلی اتکا کنیم. این در حالی است که حتی کشور‌هایی که می‌توانند به ظرفیت داخلی اتکا کنند هم باز به برقراری تعامل اقتصادی - تجاری با کشور‌های دیگر نیازمندند، یعنی هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از ظرفیت‌های مناسب و مفید توسعه نمی‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند؛ بنابراین ما اگر بخواهیم رکود اقتصادی را پشت سر بگذاریم، باید در سیاست‌های اصلی خود تغییر جهت بدهیم و به تبع آن برای دستیابی به توسعه از راهکار‌های علمی‌ای که علم اقتصاد و تجربه بشری داده است، بهره ببریم.