تغییرات منفی در برنامه هفتم

حسین راغفر
اقتصاددان

تغییــرات لایــحـه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سبب عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌شود و سرنوشت برنامه‌های گذشته برای این برنامه هم رخ خواهد داد. این تغییراتی که اعمال شده، اقدام درستی نیست؛ البته این موضوع را در لوایح بودجه سالانه به عنوان یک برنامه یک ساله هم مشاهده کردیم که مجلس در بودجه تغییراتی را اعمال می‌کند که دولت نمی‌تواند آن را انجام دهد. مجلس در قانون بودجه هزینه‌هایی را اضافه کرد که باعث کسری بودجه و تورم خواهد شد، تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم اعمال کرده سبب کسری بودجه، تورم و عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌شود. مجلس باید با گفتگو، مشورت و مصالحه به یک راه‌حل دست پیدا کند ولی نباید خودش لایحه برنامه را دستکاری و بندهایی را به آن اضافه یا حذف کند، زیرا دولت مسوول اصلی اجرای برنامه است. مجلس نباید این‌گونه مداخلات را انجام بدهد و این به‌نوعی مداخله در کار دولت است که باعث می‌شود از اهداف تعیین شده برای برنامه فاصله بگیریم و سرنوشت برنامه‌های توسعه گذشته برای برنامه هفتم هم رقم بخورد. هر چند مجلس می‌تواند بعضی از این مصوبات را به هر دلیلی تصویب نکند و این حق مجلس است، ولی نباید مواردی را اضافه یا حذف کند و این اقدام خودش یک نوعی برنامه نویسی است و این مسیر درستی نیست. تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند مشکلات اقتصادی را بیشتر کند که در گذشته هم این‌گونه بوده و موارد متعددی را داشتیم و دولت هم آن را اجرا نکرده بود به طوری که عملاً انگار که برنامه‌ای وجود نداشته است؛ هرچند لایحه برنامه‌ها هم باید مورد بحث و بررسی و نقد منصفانه و بی‌طرفانه قرار بگیرد، ولی صرف نظر از این مسئله عملاً مجلس نباید خودش اقدام به تدوین برنامه کند. دولت موظف است تهیه لایحه برنامه را تدوین و مجلس آن را بررسی و تصویب کند و اگر اختلاف نظری هم در مورد برنامه باشد باید در یک گفتگو و همکاری با دولت اقدام به اعمال تغییرات کند.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
* نظر:
ویژه ها
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.
امروز (دوشنبه) قیمت طلا در بازارهای جهانی، نزولی شد.
یورو خدماتی در نیمه کانال ۴۶ هزار فروخته می‌شود. هر گرم طلا ۱۸ عیار دو میلیون و ۸۶۳ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۳۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به‌فروش رسیدند
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن تاکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری اشاره کرد.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.