۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۴:۱۸
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد

پایه حقوق کارگران ۱.۱ میلیون تومان بیشتر شد

پایه حقوق کارگران ۱.۱ میلیون تومان بیشتر شد
اعضای شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

اعضای شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

به گزارش زنگ اقتصاد نشست دستمزد شورای عالی کار که عصر یکشنبه با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود پس از گذشت ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد.

به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

: اشتراک گذاری
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار
ویژه ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتقاد از ابطال گواهی‌های SSL سایت‌های ایرانی، گفت: این اقدام با هر توجیهی که انجام شود، در عمل امنیت اطلاعات مردم و کسب‌وکارهای ایرانی را تضعیف کرده و مستقیماً بر زندگی روزمره کاربران اثر می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.
رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت: از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست‌رفته در حمله به عسلویه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا قبل از زمستان با مکانیزم‌های مختلف به شبکه بازمی‌گردد.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
مسکن ظرفیت پیشرانی اقتصاد را دارد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.